انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال منتدى التعاون العربي- الصيني لدورته السادسة عشرة على مستوى كبار المسؤولين. وأكد السفير خليفة شاهين المرر مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم مسيرة التعاون العربي الصيني ودفعها إلى آفاق أكبر، لافتاً إلى أهمية استضافة أبوظبي لاجتماعات الدورة الـ16 لكبار المسؤولين بالمنتدى العربي- الصيني التي تعكس حرص قادتنا على تفعيل التعاون العربي المشترك مع جمهورية الصين الشعبية والتي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لنا على الصعد كافة. وقال: «إن العلاقات العربية الصينية شهدت تطورات كبيرة منها السياسية والاقتصادية والثقافية وتعد الصين الشريك الرئيس لكثير من الدول العربية إذ بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 244 مليار دولار في عام 2018 ولا زالت هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين الجانبين على النحو الذي يساهم في تحقيق الازدهار في المجتمعات العربية والصين، وجاء إنشاء المنتدي العربي الصيني عام 2004 ليعزز الشراكة العربية الصينية في إطار مؤسسة جامعة الدول العربية، ويتيح فرص التنسيق والتشاور وتحقيق التعاون المشترك في شتى المجالات». وأضاف: «سعدت بالنتائج الإيجابية للدورة السابقة لاجتماعات المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري الذي عقد في بكين وخاصة الشراكات العربية الصينية المتعلقة بمبادرة «الحزام والطريق» القائمة على التعاون لتحقيق المنافع المشتركة وأن زيارة فخامة الرئيس الصيني جينج شين بينج لدولة الإمارات العام الماضي أسهمت في إنجاح هذه الدورة ». ولفت إلى أن الإمارات تعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية والتي توجت بزيارة فخامة الرئيس الصيني العام الماضي لدولة الإمارات بفضل المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وشاركت الإمارات في الدورة الثانية لمبادرة الحزام والطريق بوفد رفيع المستوى للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما حققنا أرقاماً قياسية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين 43 مليار دولار في عام 2018، وتتطلع دولة الإمارات لمزيد من الفرص لتعزيز العلاقات العربية الصينية للوصول لأفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة والتي تسهم في منفعة الجانبين. إدانة إلى ذلك دان المشاركون في المنتدى الاعتداءات التي وقعت على المملكة العربية السعودية وناقلات النفط في منطقة الخليج وتهديد ممرات الملاحة العالمية. وقال خالد بن نايف الهباس الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية: «يعتبر منتدى التعاون العربي الصيني أحد أنشط منتديات التعاون القائمة وذلك نتيجة لحرص الجانبين وإصرارهما الدائم على الالتزام بتنفيذ فعالياته من أجل تثبيت أواصر العلاقات العربية الصينية والحفاظ على هذه الدرجة المتميزة من التعاون والشراكة، وهنا أود الإشارة إلى التقدم الملحوظ لأعمال المنتدى والذي أصبح يشتمل على أكثر من 15 آلية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية». وأضاف: «نجح الجانبان العربي والصيني في تعزيز التعاون المؤسسي الذي يربطهما وإحداث قفزة في العلاقات المشتركة بينهما في المجالات كافة ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يكمل العلاقات القائمة في الإطار الثنائي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 244 مليار دولار أميركي نهاية العام الماضي 2018، الأمر الذي يعكس حجم المصالح المتبادلة بين الجانبين، كما أسهمت مبادرة (الحزام والطريق) في تطوير علاقات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة والزراعة وقامت أغلب الدول العربية بالتوقيع على وثائق تعاون في إطار المبادرة والعمل على تعزيز المبادرة والاستراتيجيات التنموية في الدول العربية لتحقيق التنمية والتقدم والأخذ في الاعتبار الاستفادة من الاستراتيجيات التنموية الصينية الفريدة». وتابع الهباس: «إن المنطقة العربية تمر في الوقت الحالي بمنعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة وفي مقدمتها ما تتعرض له القضية الفلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل بعثتها الدبلوماسية إليها، والقرار الأميركي بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مما يعد خرقاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية». وثمن دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ودعم الصين للموقف الفلسطيني والعربي الرافض لقرارات الولايات المتحدة الأميركية حول القدس ودعمها كذلك لوكالة الأونروا، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للدول العربية». وأشار إلى أن عدداً من الدول العربية تشهد بعض الأزمات والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية، كما امتد التأثير ليشمل دولاً أخرى ولذلك فإن الحل السياسي الذي يكفل صون وحدة وسلامة وسيادة الدول العربية هو المخرج الوحيد من تلك الأزمات وفقاً لقرارات الأمم الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات والاتفاقيات لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمات بما يعيد لهذه الدول أمنها واستقرارها. ولفت إلى التطورات الأمنية الخطيرة في منطقة الخليج وقال: ندين في هذا الصدد الاعتداءات المتكررة سواء ضد المملكة العربية السعودية أو استهداف إمدادات النفط والطاقة في الخليج، مؤكداً أهمية ضمان الممرات المائية لما يشكله التهديد لها من تهديد للسلم والأمن الدوليين.