حذر رئيس سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من انهيار الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال عزام الشوا إن الوضع المالي للسلطة على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أميركية بمئات الملايين من الدولارات. وقال الشوا، مقابلة حصرية مع وكالة رويترز للأنباء، إن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات. وأضاف الشوا "نمر، حالياً، بنقطة حرجة". وقال رئيس سلطة النقد، التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي، "ماذا بعد؟ لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟". وأضاف، أثناء زيارة إلى الأردن، "لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد." يُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأميركية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017. جاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة. ويقول الشوا إن السلطة الفلسطينية اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكاً من أجل تجاوز الأزمة، مضيفاً "لولا ذلك (الاقتراض)، لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي". وأضاف أن اقتصاد الضفة الغربية، الذي كان مزدهراً يوماً، والذي شهد نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش. وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أميركياً أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلاً عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة. وقال الشوا إن من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدماً في أي خطة دون شركاء فلسطينيين.