لا زالت مسألة جمع التزكيات للترشح للانتخابات البرلمانية في تونس تثير جدلا واسعا، رغم اقتراب موعد قبول الترشيحات، فيما لم يكشف الرئيس، قيس سعيد بعد عن التعديلات المرتقب إدخالها على القانون الانتخابي الجديد في محاولة للتصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية. وقال نائب رئيس هيئة  الانتخابات، ماهر الجديدي، إن التعديلات المرتقبة قد تشمل إقصاء رؤساء البلديات من الانتخابات التشريعية القادمة أو إضافة فصول تتعلق بالتصدي إلى الخروقات والممارسات غير الأخلاقية، التي قد تصل حدّ رفض الترشح. يأتي هذا في وقت لوح فيه حراك “25 يوليو” المؤيد للرئيس قيس سعيد بمقاطعة الانتخابات، داعياً إلى إلغاء التزكيات كشرط لقبول الترشح. في هذا السياق، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، إنه إذا لم يصدر أي مرسوم بتعديل القانون الانتخابي حتى بداية قبول الترشحات، الذي ينطلق في 17 أكتوبر، فإن الهيئة العليا للانتخابات ستواصل العمل بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية. وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في عملها وفقا للقانون النافذ، والذي يسمح للهيئة بسلطة تقديرية للبت في ملفات الترشح والنظر في الملفات المقدمة والمخالفات بها، ويحق لها بموجب القانون رفض ترشح البعض إذا وجدت مخالفات ووقائع مادية. فيما أوضح الكاتب العام الوطني لحزب “حراك جمهورية المستقبل” والقيادي السابق بحراك 25 يوليو، كمال الهرابي، أن تلويحات الأمين العام لحراك 25 يوليو هي مناورات سياسية، مشيراً إلى أن هناك شعور متنامي ورغبة ملحة لدى التونسييين في تعديل القانون خاصة بسبب وقوع العديد من الخروقات في الماضي. وأضاف أن هناك قلة من الأحزاب، 5 أحزاب، تريد مقاطعة الانتخابات، معربا عن اعتقاده بأن هناك اجماع – خاصة من الشباب، بإجراء الانتخابات التشريعية، وأن الجميع يترقب من البرلمان المقبل أن يقي البلاد مما حدث خلال العقد الماضي.