أعلنت محكمة في ساو باولو الثلاثاء موافقتها على طلب لمجموعة أوديبريشت البرازيلية العملاقة التي تلفها الفضائح من أجل البدء بإجراءات لإصلاح أوضاعها المالية بهدف تجنب إعلان إفلاسها. وصرّحت أوديبريشت في الطلب الذي تم تقديمه الإثنين عن ديون هائلة تبلغ 98,5 مليار ريال (25,3 مليار دولار)، منها 84 مليار ريال قابلة للتفاوض لإعادة جدولتها. وتعد هذه أكبر عملية إنقاذ لشركة في تاريخ البرازيل، حيث تفوق بأشواط عملية إنقاذ شركة "أوي" للاتصالات البالغة 64 مليار ريال قبل ثلاث سنوات. وتهدف عملية الإنقاذ الى إيجاد طريقة قابلة للحياة للشركة التي ترزح تحت الديون لمواصلة عملياتها، مع إعطائها الوقت الكافي لإعادة هيكلة ديونها. وقال المحامي وخبير الانقاذ دانيال أمارال لفرانس برس إن الهدف هو "تجنب الإفلاس"، مضيفا أن المحادثات مع الدائنين قد تستمر من 12 إلى 18 شهرا. ويشمل طلب الحماية للمجموعة حوالى عشرين شركة تابعة لها، لكن ليس جميعها. ومن بين تلك التي لا يشملها الإجراء مجموعة البناء "أوديبريشت اينغينهاريا اي كونستروشاو" ومجموعة الصناعات البتروكيميائية "براسكيم". وبين أكبر دائني أوديبريشت المصارف العامة "البنك الوطني لديسارويو" و"بنك البرازيل" ومصرف "كايسا ايكونوميكا فدرال" إلى جانب دائنين أجانب يملكون سندات. وأمام الشركة 60 يوما لتقديم اقتراحات لكيفية سداد ديونها. ومجموعة "أوديبريشت" التي تأسست عام 1944 غرقت في الفوضى مع الكشف عن فضيحة الفساد التي تسمى "مغسل السيارات"، ومنذ ذلك الحين اعترفت المجموعة بدفع نحو 800 مليون دولار كرشى أغلبها في دول أميركا اللاتينية. وهزّت الفضيحة حكومات وأحزاباً في كلّ من البرازيل والبيرو وكولومبيا وبلدان أخرى، وزجّت برؤساء سابقين ومسؤولين كبار في السجن. أما رئيس الشركة مارسيلو أوديبريشت الذي كان يعدّ أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في البرازيل، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً لدوره في قضية الفساد، وهو الآن يقضي عقوبة مخفّفة داخل قصره الفاخر في ساو باولو.