كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية عن أن النظام القطري قام باستغلال مصرف بريطاني مملوك للدولة القطرية لتقديم خدمات مالية للترويج لجماعات متطرفة وكيانات إرهابية، مشيرة إلى أن حسابات بعض عملاء المصرف مع البنوك الغربية مجمدة أو مغلقة. وأوضحت «التايمز» في تحقيق موسع لها، أن «مصرف الريان» يقدم خدمات لجماعات مرتبطة بالمتطرفين رفضتها وتجنبتها بنوك بريطانية أخرى، مطالبة بضرورة توقف هذا النشاط. وأِشارت الصحيفة إلى أن بنك الريان مملوك بنسبة 70 في المئة من قبل مصرف الريان، ثاني أكبر بنك في قطر والذي يعد أكبر المساهمين فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. وتملك الحصة المتبقية البالغة 30 في المئة ذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري. وتشمل قائمة عملاء المصرف البريطاني مجموعات الضغط وجمعيات تدعي بأنها خيرية للمساجد وممولي القنوات التلفزيونية الفضائية، ومن بين عملائها مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة «ككيان إرهابي»، وهي مجموعات تروج للدعاة المتشددين. ويقع مصرف الريان، أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا، في مدينة «برمنجهام»، ويمتلك فرعاً آخر في منطقة «نايتسبريدج» الشهيرة وسط العاصمة لندن، والمساهمون المسيطرون في البنك هم من مؤسسات الدولة القطرية، وأحد المديرين العاملين به، هو عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم. وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية الذي كتبه آندرو نورفولك - وهو كبير مراسلي التحقيقات الصحفية - أن هناك أربع مجموعات تتعامل مع مصرف الريان قيد التحقيق من قبل الهيئة المسؤولة عن المؤسسات والجمعيات الخيرية، كان اثنان منهما موضع تحقيق من مؤسسة «أوفكوم»، وأصحاب الحسابات الأخرى هم منظمات بريطانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف جماعة الإخوان الإرهابية. قائمة عملاء مصرف الريان: * صندوق المنتدى الإسلامي، وهو صندوق ممول من قطر، يزعم سعيه إلى إنشاء نظام سياسي واجتماعي إسلامي في أوروبا. * الذراع الممولة لقناة «السلام»، وهي قناة فضائية يقودها هندي محظور من بريطانيا لدعواته للكراهية، حيث قال: «يجب على جميع المسلمين أن يصبحوا إرهابيين». * «مسجد فينسبري بارك» في شرق لندن، وهو المسجد الذي كان معقلاً للمتطرف «أبو حمزة» الذي يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وأحد أمنائه من عام 2005 حتى العام الماضي كان عضواً قيادياً في حركة حماس، ويقال إنه كان يوجه عمليات إرهابية في الضفة الغربية. * «إنتربال»، وهي مؤسسة خيرية محظورة في أميركا منذ عام 2003، لها صلات تمويل لحركة حماس. * مؤسسة «مساعدة الأسر التي تعاني ضغوطاً كبيرة» التي وصفت نفسها سابقاً بأنها منظمة شقيقة لـ«كيج»، وهي جماعة متطرفة سيئة السمعة. * «صندوق نيكتار» الذي تلقى منذ عام 2014 أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة خيرية مقرها قطر، وقد تم حظره من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، كونه منظمة إرهابية. وكان الصندوق يعرف في السابق باسم «قطر الخيرية في المملكة المتحدة». واستثمرت ذراعه البريطانية ملايين الجنيهات في بناء المساجد والمراكز الأوروبية المتوافقة مع الإخوان، بما في ذلك في شيفيلد، حيث يتم ذلك بالشراكة مع مؤسسة «إيمان ترست»، التي تضم رجالاً لهم صلات بجماعة الإخوان الإرهابية. أموال الإخوان كشفت الصحيفة البريطانية عن أنه تم استخدام الأموال التي تم تحويلها من شركة «صندوق نيكتار»، عبر حسابها في الريان، لتمويل مشروعات مرتبطة بمجموعة الإخوان الإرهابية، تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات في بريطانيا وفرنسا، وفقاً لتحقيق أجراه صحفيون فرنسيون مؤخراً. وأكدت الصحيفة أن قطر تستخدم أيضاً النظام المصرفي البريطاني لتقديم خدمات مالية للعديد من المؤسسات في بريطانيا للترويج للقضايا المتطرفة، مطالبة وزيرة الداخلية، بريتي باتل، بالتحقيق بشكل عاجل في النتائج التي توصلت إليها الصحيفة، ومساءلة السلطات القطرية عن هذا النمط من النشاط. وقالت الصحيفة: مما سبق يتضح أن قطر تنخرط في استراتيجية دبلوماسية مزدوجة، من خلال نشر ثروتها النفطية الهائلة، واستحواذها على استثمارات في الغرب، وفي الوقت نفسه تعزز أهدافها الأيديولوجية من خلال تشجيع الحركات المتطرفة على الصعيد الدولي، مشددة على أن هذا غير مقبول، ويجب على قطر أن تختار ما إذا كانت في تحالف مع الغرب أو معارضة له، وإذا اختارت الإجابة الخاطئة، فيجب عزلها.