أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى السجن 10 سنوات لمتهمين أحدهما يقضي عقوبة السجن في قضية مخدرات، كما غرمت المحكمة كلا منهما 5 آلاف دينار لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع. وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام أحد المحكومين بالسجن في قضية مخدرات بتجنيد شخص في الخارج لتنسيق وترتيب عمليات بيع المواد المخدرة وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم الثاني في الخارج وتمكن مصدر سري من توطيد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة مقابل 100 دينار وتم الاتفاق على التسليم بالقرب من حديقة الاستقلال وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة. وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه، وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على 38 قطعة حشيش و3 ميزان حساس وألف دينار حصيلة لبيع المخدرات، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق والتنسيق مع المتهم الأول الذي يقضي عقوبة السجن، وأنه يقوم بتسليم قيمة عمليات البيع لأشخاص آخرين لا يعرفهم. وتحت مسمع الشرطة تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني وتطرق الحوار بينهما إلى اخر عملية لبيع المواد المخدرة ويخبره المتهم الثاني بأجمالي المبالغ التي بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة وأنه لا يزال بحوزته 28 قطعة، فطالبه المتهم الأول بسرعة بيعها حتى يقوم بالتنسيق لتحضير كمية أخرى. وقال المتهم الثاني إنه تعرف على المتهم الأول خلال قضائهما عقوبة الحبس سويا في قضية تعاطي بالإضافة إلى كونهما جيران منطقة واحدة إلا أن الأخير سجن منذ 4 سنوات واتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة ويحدد له أماكن استلام المواد المخدرة والاشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة 6 مرات. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون عامي 2017 و2018 الأول حال كونه عائدا حاز وأحرز وباع وسلم وتسلم بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالأوراق. والمتهم الثاني باع وتوسط بقصد الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.