سيطرت وسائل التواصل - وبالذات الاجتماعية - على مفاصل الحياة، حتى وصلت إلى أن ارتكن الجميع لاستخداماتها في كافة أمور حياتهم على حساب بقية وسائل التواصل الأخرى التي أضحت نسيًا منسيًا، وإلى هنا قد يكون الأمر مستساغًا إلى حدٍ ما، ولكن أن يصل الوضع إلى نقل ما يُمارس داخل البيت الأسري نقلًا حيًا مُباشرًا، والمتابعة الدقيقة لمن هو موجود ولا يتفاعل معك، ناهيكم عن الكشف عن أسماء أصحاب الأرقام الهاتفية التي كانت من أشد الخصوصيات في مُجتمعنا، ولكنها بفعل هذه التقنية أصبحت حقًا مُشاعًا للكل. أُجزم أن الوعي بأخلاقيات استخدام هذه الوسائل يأتي في مُقدمة الأسباب التي أدت إلى إحداث هذه الفوضى التي عرَّت المجتمع، وتجاوزت حدود الخصوصية الشخصية؛ وإلا فما الفائدة المرجوة من أسرة تقوم بنشر وجبة غدائها أو عشائها في الانستقرام، أو سيدة تنقل لمتابعيها أحدث مشترواتها وربما لم تُغادر السوق بعد، وما العائد الذي سيجنيه المتطفل على وجود الناس من عدمهم وبالساعة والدقيقة، ومن أعطى الحق لكل من هب ودب التشهير -صوتًا وصورة- بالحوادث العارضة التي تقع لخلق الله في ممارسة لا يُمكن التعبير عنها سوى بأنها اعتداء نفسي، إضافة إلى تجاهلهم لما تُسببه هذه المشاهد من إيذاء لمشاعر الناس الآخرين. إن ديمومة هذه الممارسات غير اللائقة تعكس لنا فكرًا جمعيًا ارتهن للقشور وغيِّب اللُب، وحوَّل إيجابيات هذه الوسائل إلى سلبيات ينعكس أثرها على البُنية الأسرية تحديدًا والتركيبة المُجتمعية عمومًا؛ فهل نرى إستراتيجيات وطنية تستهدف التوعية والتثقيف لتداعيات هذه الممارسات؟ أم سيكون العلاج الناجع هو فرض العقوبات الرادعة وفقًا للائحة الجرائم الإلكترونية؛ التي نسمع عنها كثيرًا، ولم نر تطبيقًا لها إلا قليلًا. Zaer21@gmail.com