أحدثت وسائط التواصل الاجتماعي تغيُّراً في التفاعل الجمعي عموماً ، ويرجع ذلك كنتيجة منطقية للسيطرة المُفرطة لوسائطها المُتعددة على كافة مُعطيات الحياة ، مما أدى إلى انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية ، ولكن وبإطلالة سريعة للواقع المُحيط بكل واحد منا نجد أن التعاطي السلبي لهذه الخدمة النوعية يغلب تداعيها السلبي على مثيله الإيجابي ، وأُجزم أن الوعي بأخلاقيات استخداماتها يأتي في مُقدمة الأسباب التي أدت إلى الفوضى الافتراضية التي يُمارسها شبابنا على شبكاتها المُختلفة ، وما التجاوزات التي تطال الأشخاص المُعتبرين في الأجهزة الحكومية والخاصة ، وملاحقة الجهات الخدمية وغيرها من بقية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلا شاهد إثبات على أن التفاعل مع الأحداث التي تمس ديناميكية الحياة اليومية لا يتجاوز أن يكون ردة فعل سلبية وانطباعاً ذاتياً ضد من يُلامس مصالحه الذاتية ، مُبتعدين كل البعد عن قراءة الواقع بشكل موضوعي ، ومُبررهم في ذلك هو أن هذا الإجراء إما أنه لم يُحقق مُبتغاهم ، أو أنه يُهدد مصالحهم الذاتية ، دون أن يأخذوا التنظيمات المُعتمدة فيها بعين الاعتبار ، فلكم أن تأخذوا عينة عشوائية مما يُطرح على وسائل التواصل الاجتماعي لتجدوا أن أغلب الطرح يجنح باتجاه التنابز الفج ، والسخرية التهكمية من الرأي المُضاد، ناهيكم عن التشهير - بالصوت والصورة - بالحوادث العارضة التي تقع للأفراد دون احترام للخصوصية ، وإيذاء مشاعر الناس بمشاهد لا تعكس إضافة فعلية للذاكرة الجمعية ، بقدر ما تكون تسطيحًا لها . لقد وصل السيل الزبى مع واقع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ؛ الأمر الذي يجب أن يكون للجهات الرسمية دورٌ فاعل وتحرُّك قوي للوقوف على المُسببات ومعرفة الدوافع وفرض العقوبات الرادعة وفقاً للائحة الجرائم الإلكترونية ؛ لأن ناقوس خطره بدأ يدق في بُنية المُجتمع ، وسيؤدي إلى تقويضه متى ما أُهمل ، فالنار من مُستصغر الشرر كما يقول المثل. Zaer21@gmail.com