طالب كل من النواب زينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي وعمار قمبر وأحمد السلوم، وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بسرعة تصحيح أوضاع الوزارة ومحاسبة المستهترين بعد تكرار مسلسل الأخطاء الطبية، مطالبين بالشفافية في الكشف عن نتائج لجان التحقيق السابقة التي شكلتها الوزارة إثر الأخطاء الطبية الماضية. وتساءل النواب في بيان مشترك عن مدى جدية وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية المتكررة غير المقبولة والتي غدت تمثل تهديدا لحياة المرضى من مواطنين ومقيمين في مملكة البحرين. وفي تعليق لهم حول المأساة التي ألمت بسيدة خضعت لعملية في مستشفى السلمانية، أكد النواب أنه من المرفوض وقوع مثل هذه الهفوات التي لا تليق بمكانة مملكة البحرين وسمعتها في الحقل الطبي، مطالبين وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بالتدخل لمحاسبة المستهترين بحزم وعدم التهاون مع أي خطأ طبي. وأشاروا في البيان إلى أنه حان الوقت لوضع سياسات أكثر جدية في توظيف العاملين في القطاع الطبي، نظرًا إلى تكرار هذه الأخطاء التي تهدد سمعة مملكة البحرين في القطاع الصحي، مضيفين أن وقوع أخطاء طبية بشكل متكرر يؤثر على سمعة البحرين دوليا. .. و«الصحة» ترد: تنفيذ الإجراءات اللازمة.. وحفظ حقوق جميع الأطراف عقّبت وزارة الصحة على بيان مجلس النواب، والصادر أمس الجمعة بشأن الوضع الصحي لسيدة بحرينية خضعت لعملية جراحية الأسبوع الماضي بمجمع السلمانية الطبي، وقالت في بيانها: طالعنا باهتمام ما ورد من ملاحظات من النواب، وإذ نبين لكم حرصنا البالغ على حقوق المرضى وعدم المساس بها، نؤكد في الوقت ذاته اهتمامنا بتقديم كل الخدمات العلاجية بأكمل وجه وبشكل متطور، يلبي احتياجات المريض بجودة عالية. ونود أن نشير إلى تعاون الوزارة المثمر مع السلطة التشريعية، في توضيح كل الإجراءات التي قامت بها الوزارة، في هذا الشأن وكذلك تواصلها مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكدين الحرص على توضيح نتيجة التحقيق بكل شفافية ونزاهة بعد الانتهاء من التحقيق من الجهة الرقابية والمحايدة؛ التي تعمل على تنفيذ وتطبيق المعايير الموضوعة. ونؤكد أنه منذ الوهلة الأولى قد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل صدور بيان النواب، حيث إن هذه هي سياسة الوزارة في حفظ حقوق جميع الأطراف.