وافق مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد أمس على توصية اللجنة الفنية بالموافقة على المقترح المقدم من قبل عضو بلدي المحرق غازي المرباطي والخاص بتعديل المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بتنظيم المباني لتوفير الحيز الكافي تماشيا مع حقوق الانسان، وان يكون السكن للمستأجر سكن لائق وصالح للسكن من حيث المساحات للشقق السكنية. وأوصت اللجنة بأن يتم مراجعة تلك القوانين والتعديل عليها بما يتماشى مع القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان. على جانب اخر انتقد محمد بن عبدالله ال سنان رئيس مجلس بلدي المحرق، قسم التراخيص في بلدية المحرق الذي يمنح تراخيص بناء لبنايات من دون ان يكون لديها مواقف للسيارات، مؤكدا ان مواقف السيارات في محافظة المحرق أصبحت تمثل ازمة كبيرة. وأوضح أن بلدي المحرق تقدم بالعديد من المقترحات لحل ازمة المواقف في المحافظة ولكن وزارة الاشغال وشؤون البلديات لا توافق عليها، مضيفا انه إذا لم تقف الوزارة مع المجلس من اجل انهاء تلك المشكلة فمن الذي سيقوم بحلها! وبخصوص كبائن الصيادين التي تمت إزالتها مؤخرا من امام ساحل الغوص أكد ال سنان ان هذا شيء لا بد منه، لأنه شيء مخالف ولكن الان ما هو البديل لهؤلاء الصيادين، مشيرًا إلى انه تلقى وعودا من قبل وزارة البلديات بإنشاء مرافئ جديدة للصيادين وتوسعة للمرافئ الحالية، وإقامة مرفأ بساحل الغوص. بدوره ابدى العضو غازي المرباطي تعجبه من التعميم الذي صدر عن هيئة تنظيم الاتصالات بالحصول على موافقات من 7 جهات رسمية في حال وضع أبراج اتصالات في وسط الأحياء السكنية، متسائلا: هل يقومون بهذا الإجراء بعد ان تم وضع أكثر من 1500 برج اتصالات في البحرين! وأكد المرباطي ان أعضاء مجلس بلدي المحرق يعترضون على وجود تلك الابراج في المناطق السكنية وفوق المنازل وذلك لما لها من أضرار صحية قد تصيب المواطنين، مطالبا بضرورة ان تكون تلك الأبراج خارج المناطق السكنية كما هو معمول به في جميع دول الخليج، وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في إقامة تلك الأبراج. وفي سياق مختلف قال المرباطي انه قد قام 42 صياد محترف برفع مناشدة إلى سمو رئيس الوزراء عن طريق مجلس بلدي المحرق لتخصيص جزء من ساحل الغوص كمرفأ مؤقت لحين إيجاد البدائل الدائمة لهم حيث انهم يعانون هذه الأيام بعد إزالة كبائن الصيادين التي فعلا كانت بمثابة مخازن لتخزين معداتهم والتي أصبحت حاليا مكشوفة، وليس لها مكان.