قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إنه يطالب وزارة الزراعة بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإنشاء "صندوق التكافل الزراعي"، وإنشاء "مركز الزراعات التعاقدية" وتطبيقها على أرض الواقع، بعد كثرة تعرض الفلاحين مؤخرا لخسائر فادحة بسبب الكوارث الطبيعية (من حرائق وعواصف ) والتغيرات المناخية المختلفة، وانتشار الآفات المدمرة (كدودة الحشد وذبابة الفاكهة) والعشوائية في تسويق محاصيله الذي ظهرت في فشل تسويق محصول القطن لعام 2018 وتدني أسعار محاصيل الخضراوات لأسعار أقل من التكلفة حاليا.وأضاف أبو صدام أن قرار(إنشاء صندوق تكافل زراعي) أصدره الرئيس في 2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر 2014 في العدد 37 مكرر (ج) من 11 مادة ليكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات. وقضى القرار، بأن الهدف من إنشاء الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.واشار عبدالرحمن الي ان قرار الرئيس الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015 بانشاء مركز الزراعات التعاقديه والذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها رقم 9 مكرر(ج) في مارس 2015 لم يفعل حتي الان والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنه والسمكية بموجب عقد بين المنتج والمشتري علي ان تنشا قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها لمن يطلبها من المنتجين او غيرهم من المتعاملين في السوق.وأوضح نقيب عام الفلاحين إلى أن هذه القرارات لها أهمية قصوى من ناحية تأمين المزارع من مخاطر التقلبات الطبيعية والسعرية والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الأزمات الناتجة من ارتفاع الأسعار تارة وانخفاضها تارة أخرى مما يوفر بيئه استثمار زراعي امن ويحد من استغلال التجار للمزارعين ويؤمن المزارعين من المخاطر الطبيعية المفاجئة حيث يعوض المزارعين في حالة تعرضهم لخسائر. ويمكن لهذا الصندوق توفير الدعم المالي للمزارعين، بما يمثل تأمين زراعي ويقضي علي حالة القلق وعدم الاستقرار الذي يعيشها المنتجين الزراعيين والمستهلكين في آن واحد.