قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين: "إننا في طريق تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح كان علينا اتخاذ 3 سيناريوهات".وأضاف حسين عبد الرحمن أبو صدام: "أول السيناريوهات التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة من الأقماح، وقد سرنا في هذا السيناريو بخطوات سريعة جدا حتى وصلنا هذا العام لزراعة 3.4 مليون فدان لتصبح مساحة زراعة القمح أكبر مساحة زراعية لمحصول مصري على الإطلاق بزيادة عن الموسم السابق بنحو 200 ألف فدان". وأوضح أنه يصعب التوسع الأفقي عن ذلك الحد في ظل محدودية الأرض الزراعية التي لا تزيد على 10 ملايين فدان تقريبا واحتياجتنا لزراعة محاصيل زراعية أخرى، ولذا فإن زيادة مساحة زراعة القمح تستوجب استصلاح أراضٍ جديدة مع ما يمثله ذلك من ضغوط على الموارد المالية المصرية في ظل الضعف الاقتصادي الحالي، كما يمثل مشكلة للموارد المائية المصرية المحدودة.وأشار إلى أن السيناريو الثاني كان التوسع الرأسي والحد من الفاقد، وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم، فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العالية واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة التي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الإنتاجية ووفرة فاقد كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع استخدام طرق الزراعه والآلات التقليدية القديمة. وتابع: "لاستنباط أصناف تقاوي أقماح متطورة تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات إنتاجية عالية وصلت في بعض الأصناف إلى 35 إردبا للفدان حتى أصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 إردبا، مما زاد الإنتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة إكثارها، فإن الأمل في إنتاج أصناف أفضل يكون بعيد المنال على المدى القصير".واستطرد: "ولذا فإن تطبيق السيناريو الأخير يعد الحل الواقعي حاليا، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتقليص الدول المصدرة للقمح من صادرتها تحسبا لأي تطورات مفاجئة وحفاظا على تلبية احتياجتها المحلية أولا".وأكد أن تطبيق السيناريو الأخير يتلخص في ترشيد استهلاك الأقماح، وبما أن الحكومة تستخدم الحصة الأكبر والتي تصل إلى 10 ملايين طن  لدعم رغيف الخبز من جملة الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 16 مليون طن من الأقماح سنويا فإن تقليل الدعم على هيئة خبز وتحويل دعم الخبز إلى دعم مادي يعد الأنسب في الوقت الراهن وإجبار ساكني القرى على خبز مخبوزاتهم دون الاعتماد على الرغيف الحكومي، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من الخبز عالميا إلى 70 كيلو سنويا، بينما يصل في مصر إلى 180 كيلو سنويا، وذلك يأتي من جراء توفر الخبز المدعم بأسعار زهيدة تغري المستهلكين بزيادة الاستهلاك وتجعل اتجاههم طواعية لترشيد استهلاك الخبز ضربا من الخيال.وقال إن هذا الحال يكلف الميزانية العامة أكثر من 20 مليار دولار سنويا لاستيراد الأقماح وينذر بأزمة مستقبلية في حالة نقص الأقماح لأي سبب كان.