تحت حجج أمنية واهية أمهلت الحكومة الإسرائيلية أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة حتى تاريخ 18/7/2019، لتنفيذ قرارات هدم عشرات المنازل بزعم قربها من جدار الفصل العنصري. لاقى هذا القرار استهجانا كبيرا من قبل الفلسطينيين عامة وسكان حي وادي الحمص خاصة، كون هذه المنطقة تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة الإسرائيلية وتخضع لمناطق “A” التابعة للسلطة الفلسطينية، رغم أن المنطقة مقسمة بين نفوذ بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، وبين السلطة الفلسطينية، بتصنيف “A” و”B” و”C”. حجج واهية ويقول محمد إدريس أبو طير عضو لجنة حي واد الحمص وأحد المتضررين “المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بهدم 15 منشأة سكنية بها أكثر من 100 منزلا بحجة أمنية واهية وهي أن هذه المنازل تقع بالقرب من الجدار العنصري المبني على حساب أراضي فلسطينية، وأن المنازل تشكل خطرا عليهم، وهذا كله كذب وافتراء”. وأوضح أبو طير لموقع قناة الغد، أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بهدم البيوت حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، وأن يقوم أصحاب البيوت بهدم ذاتي لمنازلهم، وإذا لم يتم ذلك سيقوم جيش الإحتلال بعملية الهدم، ومن هدمت منازلهم سيدفعون أجرة الهدم. واعتبر أبو طير، أن سياسة هدم البيوت هي سيف إسرائيلي مسلط على رقاب الفلسطينيين، من أجل تهجيرهم عن أراضيهم ومنازلهم، لصالح الاستيطان و جدار الفصل العنصري. الطرد والتهجير من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات “يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة والفلسطينيين عموما، حيث عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي، تانب نعد تطهيرا عرقيا”. كما أشار إلى إصدار ما يعرف بقانون أساس “القومية الإسرائيلي”. وتشهد منطقة واد الحمص في صور باهر، تهديدات للعائلات المقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). وأوضح عبيدات في حديث لموقع قناة الغد، أن الحجج والذرائع الإسرائيلية هي القرب من جدار الفصل العنصري، بزعم أن هذا يشكل خطرا أمنيا، وأنه لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة، ودخول عناصر أو جماعات من الضفة الغربية الى القدس، قد يلحق الضرر بأمن دولة الاحتلال. وأوضح “الهدف الحقيقي هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي هار حوماه في جبل أبو غنيم مع مستوطنة معاليه ادوميم”. محذرا من أن المخاطر نفسها يتعرض لها سكان حيي واد ياصول وبطن الهوى في سلوان، والشيخ جراح وكبانية أم هارون. وأضاف ، هذه السياسة تشمل المزيد من الأحياء والمناطق الفلسطينية المقدسية، وتطال المناطق والأحياء المقدسية الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، حيث يتهدد خطر الهدم الجماعي والتطهير العرقي عشرات البنايات في منطقة قلنديا والمطار. البناء في أراض السلطة الفلسطينية وحذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة. ولفتت اللجنة إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية”، مؤكدة “أنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشآت التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك أية منشآت أخرى قد تقام على طول الجدار بمناطق القدس والضفة الغربية”. وأشارت إلى أن “المحكمة العليا الإسرائيلية ردت قبل 10 أيام الالتماس الذي تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد الحاكم العسكري في الضفة الغربية للتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الأهالي والسكان في صور باهر – واد الحمص، والمنطار، ودير العامود”. وأوضحت اللجنة “أن معظم هذه المنشآت مقامة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق أ وب”. وأكدت اللجنة رفضها المطلق لقرارات سلطات الاحتلال، مطالبة بالتراجع عنها والتوقف عن التذرع بالحجج الأمنية الواهية، وكذلك رفضها قرار فرض حرم أمني للجدار العنصري بعرض أكثر من 200 متر. جدار الفصل العنصري و يعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم. و يقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق “أ” التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية، بسبب الأسعار الخيالية للأراضي وصعوبة استصدار تراخيص البناء، وقد حصلوا جميعهم على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.