بحجة الأمن، فجر الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، آخر بناية سكنية في منطقة “واد الحمص” بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة تعود للمواطن محمد أبو طير، لتصل عدد البنايات الفلسطينية التي هدمها الإحتلال 12 بناية تضم أكثر من 100 شقة. الذرائع والقوانين الأمنية الإسرائيلية، هي سيف إسرائيل المسلط الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين، سواء من خلال تهجيرهم ومصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم ، وما حدث في ” وادي الحمص” دليل آخر على جريمة تطهير إسرائيلية عرقية مكتملة الأركان. وأكد مختصون وسياسيون فلسطينيون في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، أن عملية الهدم التي قامت بها حكومة الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في حي وادى الحمص تعد الأكبر منذ عام 1967 ، و أن النظام القضائي الإسرائيلي، يعمل كذراع لإدامة الاحتلال، وشرعنة قراراته المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني. سيف الذرائع الأمنية وقال خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق: “ما جرى في “وادى الحمص” من عمليات هدم طالت عشرات المنازل الفلسطينية، من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي، تم باستخدام ” قانون الأمن” وهو جزء من القوانين التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تقليص عدد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ويعد هذا القانون سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين. وأوضح تفكجي، أن وادى الحمص عبارة عن أراضي تقع في الضفة الغربية ،تم ضمها عام 2002 إلى داخل حدود بلدية القدس عندما قام الإحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار، وبالتالي هي تخضع لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي، الآن السكان الفلسطينيين يحملون الهوية المقدسية لكن يسكنون داخل الضفة الغربية حسب القانون. مواصلا حديثه، و الآن يوجد قانونين، لأن وادي الحمص ينقسم إلى قسمين ، قسم يقع في الضفة الغربية تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية، ويستخدم ضده القانون العسكري، وقسم في القدس ويستخدم ضده القانون الإسرائيلي، و تستغل حكومة الإحتلال ذلك تحت مسمى ” ذرائع أمنيه”، وتستخدم الأمن من خلال التشريعات و القوانين الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية هي التي تنفذ هذه الأوامر بزعم قربها من الجدار، ولكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من ذلك وهو التخلص من السكان الفلسطينيين. تنفيذ مخطط استيطاني بدوره قال جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان: “إن قيام إسرائيل أمس، بهدم نحو مئة شقة سكنية في حي “واد الحمص” لم يكن له مثيل منذ عام 1967، وهذا يعد انتهاك للقوانين والاتفاقات الدولية وتحدى للمجتمع الدولي”. وذكر جمعة، أن المحاكم الإسرائيلية موظفة من أجل تنفيذ الأوامر العسكرية و اعطائها الغطاء القانوني وتعمل على تهجير وطرد الفلسطينيين بكل الطرق والوسائل، تحت مسى القانون أو الأمن. وأوضح، أن إسرائيل لا تتعامل مع الضفة الغربية من خلال مناطق “أ و ب و ج”، بل تستبيح كل الضفة الغربية، لأن هناك مخطط إسرائيل واضح يتم تنفيذه على الأرض، يبدأ من خلال الهدم الموسع في “وادى الحمص”، وهذا نهج في السياسة الإسرائيلية من أجل تطبيق هذه المخططات على الأرض. تدخل الهيئات الأممية والدولية من جهته شدد الكاتب و المحلل السياسي هاني حبيب، على أهمية أن يكون هناك ردا فلسطينيا صارما ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأهم هذه الردود هو وقف عملي وحقيقي لكل الاتفاقيات مع إسرائيل وأن يتم إلزام الاحتلال بذلك من خلال المجتمع الدولي. وأوضح حبيب أن عملية هدم المنازل في “وادي الحمص” هي جريمة مكتملة الأركان، وأنه يجب محاسبة إسرائيل عليها، وعدم التخاذل من أي طرف أو حدوث عمليات تسويف في ذلك، لأن هذا من شأنه يعطي الإحتلال الذرائع للتمادي في ارتكاب الانتهاكات ضد الفلسطينيين”. وشدد حبيب على أن المطلوب من الهيئات الأممية والدولية، التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، لأن استمرار تحجج إسرائيل بذرائع الأمن هي ذرائع واهية، وذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي .هدم وتهجير هدم وتهجير وكانت جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم بالأمس على هدم 12 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزل في حي واد الحمص، بحجة قربها من جدار الضم (الفاصل) المقام على أراضي البلدة. و يعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتبلغ مساحة أراضيه حوالي 3 آلاف دونم، ويصل عدد سكانه حوالي لـ6 آلاف نسمة ، و يقع الحي خارج حدود بلدية القدس، وتُصَنَّفُ غالبية أراضيه ضمن مناطق (A) التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو لعام 1993، واستصدر أصحاب تلك العقارات رخص البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وفي أعقاب الشروع ببناء جدار الضم (الفاصل) عام 2003، وقعت بعض المنازل خارج الجدار، وبعضها الآخر وقع في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنّه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.