تناولت شركة الوطني للاستثمار، رحلة ترقية البورصة الكويتية إلى الأسواق الناشئة، التي بدأت في سبتمبر 2017، عندما أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، بحيث اجتذبت ترقية «فوتسي» في 2018 (على مرحلتين) نحو 950 مليون دولار من التدفقات «غير النشطة» إلى السوق الكويتي. ويأتي ذلك في وقت يتوقع المحللون أن تبلغ التدفقات غير النشطة إلى بورصة الكويت، ما يقارب 2.8 مليار دولار، في حالة الترقية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وهي أعلى بكثير من 950 مليون دولار أو نحو ذلك من التدفقات غير النشطة التي اجتذبها السوق من ترقيته لمصاف الأسواق الناشئة من قبل «فوتسي». وأشارت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أنه في خطوة أخرى أعلنت «ستاندرد آند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق العالمية ترقية البورصة كسوق ناشئ لدى مؤشراتها، التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر المقبل. وأضاف التقرير أن تلك الترقية هي الثانية للبورصة، بعد الترقية الاولى لمؤشر «فوتسي راسل»، والتي تزيد معها التوقعات بإمكانية تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئ من قِبل «MSCI» التي من شأنها أن تؤدي إلى جذب تدفقات «غير النشطة»، تصل إلى 2.8 مليار دولار. وبيّن أنه في حالة الترقية ستحظى بورصة الكويت بوزن يصل إلى 0.5 في المئة، ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة. تحت المراقبةوأعلنت «MSCI» في يونيو 2018 أنها وضعت بورصة الكويت تحت المراقبة، لمناقشة ترقيتها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في 25 يونيو الجاري. وأبرزت «MSCI» عدداً من مبادرات إصلاح وتطوير السوق التي قامت بها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت في مجالات عدة مثل أنظمة السوق، والمقاصة والتسوية. ورأى التقرير أن انضمام السوق الكويتي إلى قائمة المراقبة، خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن القرار النهائي في هذا الامر يعتمد على المشاورات التي أطلقتها «MSCI» في مارس الماضي، والتي ستجريها مع مختلف الأطراف المعنيين، بمن في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ، مؤكداً أن هذه العملية تعتبر جوهرية في تحديد ما إذا كان سيتم منح الكويت الترقية التي تسعى لتحقيقها عام 2019. وأشار إلى أن اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة وهم الأطراف المعنيون الرئيسيون في قرار الترقية، كان منصباً خلال الأشهر الماضية بأحداث متعددة مرتبطة بمؤشرات الأسواق الناشئة كترقية السوق السعودي. واعتبر أنه من المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على وضعية ترقية السوق الكويتي، إذ ربما يقرر المستثمرون طلب المزيد من الوقت لدراسة السوق، والنظر في مجموعة الإصلاحات التي طرأت أخيراً. وذكر أنه في حالة عدم اتخاذ قرار ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في 2019، فإن فرص الترقية في يونيو 2020 ستكون مرتفعة جداً.وكشف التقرير أنه في سياق متصل إذا كان قرار الترقية في 25 يونيو إيجابياً، فمن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لترقية السوق الكويتي في مايو 2020. وأفاد أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ القرار على مرحلة واحدة أو مرحلتين، وإن كان من المعتاد أن تصل التدفقات غير النشطة الأجنبية إلى السوق بحلول تاريخ التنفيذ، إلا أنه ومن واقع الأحداث المماثلة السابقة التي شهدتها الأسواق، فإن وضعية الاستعداد المسبق التي يقوم بها المستثمرون النشيطون في السوق تتم قبل تاريخ القرار والبدء بالتنفيذ. بعد إضافيوأكد التقرير أن ترقية «MSCI» المرتقبة تعد بُعداً إضافياً للسوق، فبخلاف مؤشر «FTSE» الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر «MSCI» من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 1.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة، ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة. وأوضح التقرير أنه على خلاف التدفقات غير نشطة التي تكون تلقائية إلى حد ما، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة يعتمد على مدى جاذبية السوق الكويتي والشركات العاملة في الأسواق الناشئة. وذكر أنه من هذا المنطلق، فإن السيولة والتقييم ونمو الأرباح والشفافية وممارسات حوكمة الشركات، ستكون جميعها عوامل تؤثر على جذب المستثمرين النشطين، ما سيشكل حافزاً سيساعد البورصة على تحقيق مزيد من التحسن بمرور الوقت.وذكر أنه يمكن تلخيص تأثير عملية ترقية مؤشر «MSCI» بشكل رئيسي، من حيث ارتفاع القيم المتداولة والتدفقات الأجنبية وأداء السوق خلال هذا العام.وبيّن أنه على صعيد القيم المتداولة، فقد شهد السوق الكويتي تداول ما يزيد على 10.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة 170 في المئة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار إلى ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية بشكل ملحوظ هذا العام إلى مليار دولار، بعد تعديلها مقابل 300 مليون دولار أو نحو ذلك من التدفقات غير النشطة الناجمة عن الزيادة في الحد الأقصى للملكية الأجنبية للبنوك في مارس، ليصبح أعلى رقم صافي للتدفقات الأجنبية منذ اتاحة السجلات في البورصة. وتابع أنه من حيث الأداء، فقد واصلت الكويت أداءها القوي منذ بداية العام، إذ ارتفع مؤشر (MSCI) ليصل إلى 26 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ 16 و14 في المئة لدول مجلس التعاون الخليجي والمؤشرات العالمية.واعتبر أن الأداء المتفوق الذي حققته البورصة، مقارنة بالأسواق العالمية لأنه لا يمكن النظر إلى أداء السوق من حيث الأرقام المطلقة ولكن يجب مقارنته مع الأسواق الأخرى، بسبب الصلة الوثيقة بين أسواق الأسهم على مستوى العالم.ورأى بأن توقع إعلان إيجابي من «MSCI» بشأن الترقية، مثّل دافعاً لتفوّق أداء الكويت هذا العام بالإضافة إلى تحقيق بعض القطاعات مثل البنوك نتائج قوية. توقعات عام 2019وذكر التقرير أنه لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فقد حقق السوق أداء قوياً منذ إعلان الترقية لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017، بحيث ارتفع بنسبة 36 في المئة من سبتمبر 2017 إلى منتصف يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع توقعات العوائد المستقبلية. وتابع التقرير أنه بالرغم من ذلك، فلا تزال النظرة إيجابية على سوق الأسهم الكويتي على المدى المتوسط، لأنه يوفر للمستثمرين المزيج المناسب من الأساسيات الجاذبة للاستثمار ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية. وكشف أنه من منظور كلي، فإن الكويت في المسار الصحيح في ضوء مستوى تعادل الميزانية المنخفض نسبياً (إذ إنها أحد أدنى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي)، ما يدعم قدرة الكويت في تنفيذ خطتها الطموحة للإنفاق على البنية التحتية، والمحافظة على الأصول السيادية أو تنميتها. وذكر أنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن الخطة القوية، التي تنتهجها الكويت للإنفاق على البنية التحتية، فمن المرجح أن تؤدي إلى نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مبيناً أنه من المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأرباح في قطاعات عدة ولاسيما قطاع البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة. واعتبر التقرير أن عملية تدفق الأموال تعزز النظرة الأساسية للكويت، إذ إنه بعد التدفقات الناتجة من ترقية «فوتسي»، توجه الأنظار حالياً إلى ترقية «MSCI» المحتملة، والذي يعد حدثاً مهماً، إذ سيجذب تدفقات أجنبية أكثر بكثير من تلك التي ظهرت بعد تنفيذ ترقية «FTSE» للأسواق الناشئة. وشدّد على أنه من الناحية الهيكلية، هناك حماس كبير للإصلاحات التي يجري تنفيذها في الكويت، لفتح السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق.