تراجعت مبيعات القطاع السكني بشكل طفيف على أساس سنوي وبنحو 2 في المئة تقريباً، إذ بلغت نحو 107 ملايين دينار، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنحو 7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 313 صفقة. قال التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي «KIB» إن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت نحو 341 مليون دينار (عقوداً ووكالات) خلال شهر مايو 2019، لتسجل ارتفاعاً بنسبة قاربت 11 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات العقارية نحو 602 صفقة مرتفعاً بنحو 22 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 10 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 566 ألف دينار للصفقة الواحدة. ووفق التقرير، وفي حين شهدت القطاعات الرئيسية الثلاثة «السكني والاستثماري والتجاري» تراجعاً وبنسب متفاوتة في قيمة مبيعاتها، فقد ساهمت صفقة كبيرة نسبيا وبقيمة 50 مليون دينار سجلت في محافظة مبارك الكبير في دعم مبيعات السوق خلال الشهر لتشهد المبيعات الإجمالية ارتفاعاً على أساس سنوي. في التفاصيل، وبمتابعة مستويات الأسعار، ارتفع المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع السكني بنحو 12.5 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنحو 2.5 في المئة. أداء القطاعات وتراجعت مبيعات القطاع السكني بشكل طفيف على أساس سنوي وبنحو 2 في المئة تقريباً، إذ بلغت نحو 107 ملايين دينار، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنحو 7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 313 صفقة، بينما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 6 في المئة ليبلغ 342 ألف دينار للصفقة الواحدة. وشهد القطاع الاستثماري تراجعاً هو الآخر وبنسبة قاربت 28 في المئة على أساس سنوي إذ بلغت مبيعات القطاع نحو 94 مليون دينار، في المقابل شهد مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري ارتفاعاً بنحو 20 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 147 صفقة، بينما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 643 ألف دينار للصفقة الواحدة. أما في القطاع التجاري فقد تراجع مؤشر المبيعات بنحو 8 في المئة على أساس سنوي ليقترب من 38 مليون دينار، فيما سجل مؤشر عدد الصفقات في القطاع ارتفاعاً كبيراً ليبلغ 120 صفقة، وجاء هذا الارتفاع نظراً إلى تسجيل مجموعة من صفقات بيع محال تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية في محافظة الأحمدي. وباستعراض متوسطات الأسعار وفقاً للمحافظة والقطاع، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية بنحو 12.5 في المئة، كما ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقارات الاستثمارية بنحو 2.5 في المئة وكلاهما على أساس سنوي، وللإشارة فإن مستويات الأسعار الشهرية قد لا تكون معبرة تماماً عن مستويات الأسعار السائدة في السوق نظراً إلى تدني عدد الصفقات خلال الشهر مقارنة بفترات مرجعية أكبر. وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتي منذ عام 2007 وحتى الآن، فقد حل شهر مايو/2019 في المرتبة الرابعة وفقاً لقيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة الثامنة (من أصل 13) وفقاً لمؤشر عدد الصفقات، كما حل في المرتبة الثالثة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وباستعراض التوزيع النسبي لمبيعات القطاعات العقارية، فقد احتل القطاع السكني الحصة الأكبر من مبيعات السوق وبنسبة 31 في المئة من إجمالي المبيعات، تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 28 في المئة. وباحتساب توزيع مبيعات سوق العقار الكويتي وفقاً للمحافظة، حلت محافظة الفروانية أولاً إذ استحوذت على نحو 31 في المئة من إجمالي مبيعات السوق العقاري، تلتها محافظة مبارك الكبير بنحو 27 في المئة من المبيعات، فيما حلت محافظة الأحمدي أولاً في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة 40 في المئة من الإجمالي، تلتها محافظة مبارك الكبير وبنحو 18 في المئة من مجمل عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر. سوق العقار يواصل التحسن خلال عام 2019 بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية حتى نهاية شهر مايو/2019 نحو 1.6 مليار دينار، مرتفعة بنحو 8 في المئة عن قيمتها المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2018، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة حتى نهاية مايو/2019 نحو 3054 صفقة، مرتفعاً هو الآخر بنحو 18 في المئة عن قيمه المسجلة عن ذات الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تواصل موجة التحسن التي يشهدها سوق العقار الكويتي منذ بداية العام، إذ يتوقع لمبيعات سوق العقار الإجمالية خلال عام 2019 أن تتجاوز نظيرتها المسجلة في عام 2018. في المقابل، مازالت هناك فرصة لحصول مزيد من التحسن خلال فترات قادمة، وعلى الرغم من تفوق مبيعات عام 2019 عن نظيرتها في عام 2018، مازالت قيمة المبيعات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام أقل بنحو 24 في المئة من قيمتها القياسية المسجلة لذات الفترة من عام 2014، إذ كانت مبيعات عام 2014 هي الأكبر التي تاريخياً.