أوضح «KIB» أن مبيعات سوق العقار الكويتي، بلغت نحو 341 مليون دينار كعقود ووكالات خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع بنسبة قاربت 11 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر عدد الصفقات العقارية نحو 602 صفقة، مرتفعاً بنحو 22 في المئة على أساس سنوي.ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 566 ألف دينار للصفقة الواحدة، في حين شهدت القطاعات الرئيسية الثلاث (السكني والاستثماري والتجاري) تراجعاً وبنسب متفاوتة في قيمة مبيعاتها، إذ ساهمت صفقة كبيرة نسبياً وبقيمة 50 مليون دينار في محافظة مبارك الكبير في دعم مبيعات السوق خلال الشهر، لتشهد ارتفاعاً على أساس سنوي. وبيّن التقرير أنه بمتابعة مستويات الأسعار، فقد ارتفع المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع السكني بنحو 12.5 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنحو 2.5 في المئة. يأتي ذلك في وقت تراجعت مبيعات القطاع السكني بشكل طفيف على أساس سنوي وبنحو 2 في المئة تقريبا، بحيث بلغت نحو 107 ملايين دينار، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنحو 7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 313 صفقة.وأفاد التقرير عن ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 6 في المئة، ليبلغ 342 ألف دينار للصفقة الواحدة.وأوضح التقرير أن القطاع الاستثماري شهد تراجعاً هو الآخر، وبنسبة قاربت 28 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغت مبيعات القطاع نحو 94 مليون دينار.من جهة أخرى، شهد مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري، ارتفاعاً بنحو 20 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 147 صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 643 ألف دينار للصفقة الواحدة. وتابع التقرير أنه على صعيد القطاع التجاري فقد تراجع مؤشر المبيعات، بنحو 8 في المئة على أساس سنوي ليقترب من 38 مليون دينار، فيما سجل مؤشر عدد الصفقات في القطاع ارتفاعاً كبيراً ليبلغ 120 صفقة، نظرا لتسجيل مجموعة من صفقات بيع محال تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية في محافظة الأحمدي.وأوضح أنه باستعراض متوسطات الأسعار وفقاً للمحافظة والقطاع، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية بنحو 12.5 في المئة، كما ارتفع متوسط سعر المتر المربع للعقارات الاستثمارية بنحو 2.5 في المئة، وكلاهما على أساس سنوي.وأشار إلى أن مستويات الأسعار الشهرية قد لا تكون معبرة تماماً عن مستويات الأسعار السائدة في السوق نظراً لتدني عدد الصفقات خلال الشهر مقارنة بفترات مرجعية أكبر. وأفاد أنه بمتابعة أداء سوق العقار الكويتي منذ عام 2007 وحتى الآن، فقد حل شهر مايو الماضي في المرتبة الرابعة وفقاً لقيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة الثامنة (من أصل 13) وفقاً لمؤشر عدد الصفقات، كما حل في المرتبة الثالثة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.وكشف أنه باستعراض التوزيع النسبي لمبيعات القطاعات العقارية، فقد احتل القطاع السكني الحصة الكبرى من مبيعات السوق وبنسبة 31 في المئة من إجمالي المبيعات، تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 28 في المئة.وذكر أنه باحتساب توزيع مبيعات سوق العقار الكويتي وفقاً للمحافظة، فقد حلت محافظة الفروانية الأولى، بحيث استحوذت على نحو 31 في المئة من إجمالي مبيعات السوق العقاري، تلتها محافظة مبارك الكبير بنحو 27 في المئة من المبيعات، فيما حلت محافظة الأحمدي أولى في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة 40 في المئة من الإجمالي، تلتها محافظة مبارك الكبير وبنحو 18 في المئة من مجمل عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر.وأضاف التقرير أن مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية حتى نهاية شهر مايو الماضي، بلغت نحو 1.6 مليار دينار، مرتفعة بنحو 8 في المئة، عن قيمتها المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2018، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة حتى نهاية مايو 2019 نحو 3054 صفقة، مرتفعا هو الآخر بنحو 18 في المئة عن قيمه المسجلة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.