أشار بنك الكويت الدولي، إلى استمرار التحسن الذي شهده السوق العقاري خلال الربع الثالث من عام 2017، بحيث ارتفعت مبيعات سوق العقار الكويتي (عقود ووكالات) خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 36 في المئة مقارنة بمبيعات شهر سبتمبر السابق، كما ارتفعت على أساس سنوي بمستويات مقاربة بلغت 35 في المئة، عند مقارنتها بمستوياتها المسجلة خلال شهر أكتوبر 2016. ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن المبيعات بلغت نحو 226 مليون دينار، كما ترافق هذا الارتفاع في قيمة المبيعات بارتفاع في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق، والذي بلغ 500 صفقة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة على أساس شهري، وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة في ذات الشهر من عام 2016 وبنحو 25 في المئة. وكشف التقرير عن حفاظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة على مستويات مقاربة لتلك المسجلة خلال الشهر الماضي، إلا أنه بقي أكبر بنحو 8 في المئة على أساس سنوي حيث بلغ 452 ألف دينار للصفقة الواحدة. ونوه بأنه بمقارنة مؤشرات السوق خلال الأشهر العشر الأولى من العام، فقد بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 2.18 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.01 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يظهر ارتفاعاً بنحو 8 في المئة بإجمالي مبيعات السوق. وأفاد أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق للأشهر العشر الأولى بلغ نحو 4581 صفقة مقارنة بنحو 3810 صفقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، ما يظهر ارتفاعاً بنحو 20 في المئة في مؤشر عدد الصفقات. وكشف التقرير عن ارتفاع مبيعات القطاعين السكني والتجاري، في حين شهدت مبيعات القطاع الاستثماري تراجعاً بعد التحسن الذي شهدته في سبتمبر، بحيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 117 مليون دينار مرتفعة بنسبة 36 في المئة على أساس شهري. وأظهر تضاعف مبيعات القطاع التجاري بنحو خمس أضعاف على أساس شهري لتبلغ 47 مليون دينار، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 13 في المئة لتبلغ 60 مليون دينار. وأفاد أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر أكتوبر 2017 مع نظرائه منذ عام 2007، فقد حل في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بالشهر نفسه من كل عام خلال الأحد عشر سنة الماضية)، فيما حل في المركز السابع في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الثالث في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وبين أن التغير في مستويات الأسعار يتسم بثبات نسبي، إذ ترتفع مستويات الأسعار في قطاع خلال شهر معين لتنخفض في شهر لاحق ولتبقى قرب مستوياتها المسجلة خلال الأشهر القليلة السابقة، في حين لم تشذ مستويات الأسعار خلال أكتوبر عن القاعدة، بحيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنحو 5 في المئة على أساس شهري، بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظات الأحمدي والجهراء والعاصمة، فيما تراجعت مستويات الأسعار بنسب متفاوتة في بقية المحافظات. ولفت التقرير إلى أنه على صعيد القطاع الاستثماري فقد تراجع المتوسط العام للأسعار بنحو 4 في المئة على أساس شهري، متأثراً بتراجع مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي والفروانية، فيما بقي عدد الصفقات متدنياً لاحتساب متوسط الأسعار الشهري لبقية قطاعات السوق. وأضاف أن مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 117 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي مرتفعة بنحو 36 في المئة على أساس شهري وبنحو 34 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 46 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 378 صفقة، وليبقى أكبر من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 37 في المئة. وأشار إلى تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنحو 7 في المئة على أساس شهري، وبنحو 2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 309 آلاف دينار للصفقة الواحدة. وأضاف أنه في القطاع الاستثماري فقد تراجعت المبيعات بنسبة 14 في المئة على أساس شهري، وبنحو 4 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغت مبيعات القطاع نحو 60 مليون دينار فقط، فيما سجلت في القطاع 105 صفقات مقارنة بنحو 86 خلال الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري في القطاع ليصل إلى 573 ألف دينار فقط. ولفت التقرير إلى تحسن مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 46 مليون دينار، موزعة على 7 صفقات، فيما سجلت 10 صفقات في القطاع الحرفي وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، بينما لم تشهد القطاعات الأخرى أي صفقات تذكر خلال الشهر. وكشف عن حلول محافظة العاصمة في صدارة محافظات البلاد وفقاً لمؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وبحصة نسبية قاربت 31 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، تبعتها محافظة حولي بحصة نسبية اقتربت من 29 في المئة من مجمل المبيعات، فيما حلت محافظة مبارك الكبير أولى في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 24 في المئة من إجمالي عدد الصفقات، تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 24 في المئة.