أبوظبي: «الخليج» وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع داخل الدولة مع كل من المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى العاصمة الكورية سيؤول.وتمّ توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وبارك وون-جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.وأكّد المهندس الشحي أهميّة التعاون مع جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً مهماً للوزارة في مجال تعزيز الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع، خاصةً أن كوريا تعدّ من الدول السبّاقة في هذه المجالات. وأضاف أن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تؤكّد عمق العلاقات الإماراتية الكورية في العديد من المجالات على رأسها حماية الملكية الفكرية التي تعدّ أولوية في دولة الإمارات في ظل توجهها نحو التحوّل إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار ما يعزز البيئة الاستثمارية في الدولة. وأوضح الشحي: «تأتي المذكرة في إطار حزمة من المذكرات والاتفاقيات السابقة التي تمّ توقيعها مع الجانب الكوري الأمر الذي يؤكّد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز إمكانيات الدولة وقدراتها في مجال حماية الملكية الفكرية وتعزيز التوعية بشأنها. وتكمن أهميّة توقيع المذكرة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات التي تزخر بها جمهورية كوريا بهذا المجال في سبيل تطوير نظام البراءات في دولة الإمارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية».وتهدف المذكرة إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري (PIPC) بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى تحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز. كما يعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية فضلاً عن تنظيم المحاضرات والورش التوعوية.