وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، الدكتور حاتم علي، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعمل على وضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على أن تقدم الأمم المتحدة الدعم الفني للمركز. وقال العبسي على هامش توقيع الاتفاقية في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، أن مملكة البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل. وقال العبسي أن الريادة الإقليمية في هذا المجال ممثلة بالتصنيف في الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية، وتقارير الأمم المتحدة، يجب استثمارها في تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وأضاف منذ ارتقاء البحرين للفئة الأولى العام الماضي قامت عدة وفود من المنطقة بزيارة البحرين للاطلاع على تجربتها، وتم دعوة المسئولين والخبراء البحرينيين المعتمدين لزيارة دول أخرى لتقديم الدعم الفني والمشورة في دول المنطقة وصولاً للمغرب العربي، الأمر الذي يدل على الحاجة الإقليمية لمركز يحتضن ويطور الخبرات، ويضع المعايير وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالوضع القائم على الأرض في منطقة الشرق الأوسط. وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: تمكنا من تدريب مجموعة من الكوادر في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضية الإتجار ومنحهم المهارات الأساسية للتعرف على الضحايا وطرق التعامل معها، كما حرصنا على تدريب خبراء بحرينيين يقدمون خلاصة التجارب العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال ورش عمل محلية وإقليمية، مضيفًا أننا اليوم ومن خلال توقيع مذكر التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون نضع اللبنة الأساسية لتأسيس مركز إقليمي للخبرة والتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيقوم مكتب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لمركز التدريب الذي سيكون مقره ضمن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل، قادر على تدريب الكوادر والخبراء محليًا وإقليميًا، مضيفًا سياستنا في إعداد الكوادر والخبراء تتمثل في أننا نريد مدربين يمارسون أعمالهم الطبيعية وفي ذات الوقت مدربين معتمدين من قبل الأمم المتحدة يأخذون مشاهداتهم وخبراتهم وينقلونها الى الآخرين، كما نأمل بأن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذو صلة أشخاص ممارسين برتبة مدرب معتمد. وأعرب العبسي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون برئاسة الدكتور حاتم علي، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون والاستفادة من خبرات المنظمة العريقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال شهر ابريل على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى وذلك بشأن إنشاء مركز تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. من جانبه قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، الدكتور حاتم علي، باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في مجال ترسيخ مبدأ مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأضاف أن الجهود البحرينية والرغبة الصادقة مهدا لهذه النقلة النوعية في التعاون مع مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مستوى جديد من الشراكة يمثل في تقديم الدعم الفني لإنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ليكون شعاعاً ينقل هذه الخبرات والتجارب إلى المستوى الإقليمي والدولي. ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لـ«أخبار الخليج»: مركز البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو الأول بالمنطقة ويبدأ عمله مطلع 2020 كتب: وليد دياب كشف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم علي عن البدء في عمل مركز مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين كمركز خبرة وتدريب إقليمي في بداية العام القادم 2020، مبينا ان هذا المركز يعتبر أول مركز إقليمي متخصص في آليات حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة، وأول مركز يعنى بتدريب الدول على آليات ومرجعيات وتقنيات حماية ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال في تصريح لـ«أخبار الخليج» إنه خلال الشهور القادمة سيتم التركيز على تجهيز فريق المدربين الوطنيين وتكثيف قدراتهم ليتمكنوا من تقديم المحاضرات في المواضيع المختلفة وفقا لمعايير الأمم المتحدة، كما سيتم عبر شراكة الأمم المتحدة مع هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية، وضع المنهجية التدريبية للمركز والمواضيع التي سيتناولها، وسيتم بلورة المنظومات الوطنية في مملكة البحرين حتى يقدمها المركز كنموذج في رعاية الضحايا وحماية العمالة الوافدة ومنظومة الإحالة الوطنية وإعادة الضحايا إلى بلادهم، وتقديم المنظومة والقوانين والقواعد البحرينية كنموذج وأساس للدول التي ستحتاج إلى تدريب في المركز. ولفت إلى انه سينطلق عمل المركز عبر فريق مشترك من الخبراء البحرينيين وخبراء الأمم المتحدة لتدريب باقي دول المنطقة ودول العالم، حيث سيركز المركز في عمله على اخذ المعايير والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتحويلها إلى مواد دراسية ومحاضرات يسهل تدريب الجهات المعنية من الدول الأخرى على دراستها، مشيرًا إلى انه سيكون هناك قريبا أحد الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في المملكة للمعاونة في انشاء المركز الإقليمي. ووجه الشكر إلى الإرادة الوطنية الموجودة في البحرين ليس فقط في مكافحة الاتجار بالبشر ولكن أيضا للتكيف مع المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل بشراكة مع الأمم المتحدة لتقديم منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه في المملكة كنموذج على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا ان منظومة الإحالة الوطنية لحالات الاتجار بالبشر الموجودة في المملكة كانت من أوائل المنظومات وهي المنظومة التي يعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة نموذجا يقدمه الان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، بل ويقدمه في المجلس العالمي للجريمة الذي ينعقد سنويا في فيينا، كنموذج للتطبيق الكامل والفاعل للبروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف أن تلك المنظومة التي أصبحت حتى الآن متوافرة إلكترونيا ويمكن الولوج اليها ليس فقط من قبل العاملين بهيئة تنظيم سوق العمل وانما أيضا من كافة الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كالشرطة والنيابة والقضاء، مهدت لتوقيع اتفاقية انشاء المركز النموذجي الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة في مجال منظومات رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر حتى نستطيع من خلال فريق الخبراء الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة ومملكة البحرين ان نعمل سويا على تدريب كافة الجهات الشريكة في اللجنة بالمملكة وأيضا باقي الجهات المعنية بالدول المحيطة سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو المستوى الإقليمي وقريبا على المستوى الدولي. وأشار المسؤول الاممي إلى انه تم الاعتماد خلال السنوات الثلاث الماضية برنامج تدريبي تخرج منه حتى الآن ما يزيد على 35 متدربا ومتدربة من الكوادر البحرينية المتميزة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب والفساد والمخدرات والعنف ضد النساء والأطفال والعديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، واصبح هناك فريق دولي من الخبراء من الكوادر المتخصصة في العدل والقضاء والنيابة والشرطة والعمل وهيئة تنظيم سوق العمل وحقوق الانسان ومركز رعاية الضحايا والبرلمان تعمل جميعها مع الأمم المتحدة ليس فقط على المستوى الوطني في البحرين وانما أيضا على المستوى الدولي. وذكر ان المدربين والخبراء البحرينيين أصبحوا معتمدين من قبل الأمم المتحدة ويشاركون معنا في العديد من الدول ويحاضرون مع خبراء الأمم المتحدة ويعرضون منظومة الإحالة الوطنية وأيضا رعاية وحماية الضحايا في البحرين كنموذج بحريني تعتمده الأمم المتحدة على المستوى الدولي. وأشار د. حاتم علي إلى ان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو ايضا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولاتها الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتشرف بالعمل مع مملكة البحرين في كافة المواضيع الخاصة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، لافتا إلى ان مكتب الأمم المتحدة يعمل بشراكة حقيقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قائلا انه يلمس رغبة حقيقية وجهودا فاعلة من القيادات والعاملين في المملكة في مجال مكافحة ومنع الجريمة ومواجهة المهددات العديدة التي تواجه مملكة البحرين والعالم اجمع في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر. ولفت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ان استمرارية نجاح مملكة البحرين وتربعها على صدارة المجموعة العربية ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية يعكس حجم الجهد والإرادة السياسية الموجودة في مملكة البحرين للتصدي لتحديات الاتجار بالبشر التي تحيط بدول العالم وتستهدفها العصابات الاجرامية لتحقيق الربح غير المشروع على أراضيها. وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على توجيهاته السامية بالدخول في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة، والتي مهدت لتطوير المنظومات الوطنية وفقا للمعايير الدولية للأمم المتحدة والعمل مع المكتب لتقديم النموذج البحريني على المستوى الإقليمي والدولي.