أعلن المتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الهيفي متابعة الرابطة قضية قانون الجامعات الحكومية الجديد أولا بأول، مؤكدا أن رئيس وأعضاء الرابطة على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولي الدولة بشأن هذا القانون. وقال الهيفي، في تصريح أمس، إن الهيئة الإدارية للرابطة كانت تعمل في صمت، لكنها ارتأت ضرورة الخروج بهذا التصريح لإغلاق باب الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة التعليمية، وبانتظار عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه. وأضاف أن الرابطة تود توضيح أن مشروع قانون الجامعات الحكومية الجديد سيكون قانونا موحدا لكل الجامعات الحكومية الموجودة حاليا والمستقبلية، مبينا أن المشروع يلغي كل ما قبله من قوانين الجامعات الحكومية الحالية الثلاثة، بل إن المادة 41، التي ألغت قانون جامعة جابر رقم 4 لسنة 2012، الغت ايضا قانون جامعة الكويت رقم 29 لسنة 1966، وقانون المدينة الجامعية الجديدة رقم 30 لسنة 2004، بهدف توحيد جميع قوانين الجامعات الحكومية القائمة منها والمستقبلية تحت مظلة واحدة. وأوضح انه "تم حذف فقرة من المادة 39 من مشروع هذا القانون، نصها ما يلي: ولا يسري هذا القانون على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبالتالي أزيل العائق الذي قد يكون المانع في تحولنا إلى جامعة في المستقبل". وأشار إلى إشراك المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عضوية مجلس إدارة "الجامعات الحكومية"، بعد أن كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستبعدة من التمثيل في مجلس الإدارة، وعليه أصبحت مشاريع الهيئة ممثلة بأعلى كيان قانوني ينظم عمل الجامعات الحكومية بالكويت. وتابع الهيفي: "لا يزال مشروع جامعة جابر قائما إلى الآن، وفقا لأحكام هذا القانون، بل إن هذا القانون مهد الطريق لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، بعد أن كان حبيس الأدراج لسنوات عديدة". واضاف أن رابطة أعضاء هيئة التدريس، وعلى الرغم من كل ذلك مستمرة في عملها الدؤوب بالمطالبة بالتعديلات اللازمة على مشروع هذا القانون بما يخدم مصالح اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكلياتها الخمس.