أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق الدكتور أحمد الأُثري وجود سلبيات عدة في قانون الجامعات الحكومية الذي سيطرح أمام مجلس الأمة يوم الأثنين المقبل، مطالبا بإشراك أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في النقاش حول القانون قبل طرحه في قاعة عبدالله السالم، ومؤكداً أن مرور القانون دون مشاركة الهيئة سيمثل كارثة تعليمية وأكاديمية واقتصادية لا يمكن تدراك تبعاتها في المستقبل القريب وسيكون لها تبعات خطيرة على مستقبل التعليم في البلاد. وقال الأثري في تصريح صحفي ان قانون الجامعات الحكومية ولد من رحم قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية الذي تبنته الهيئة منذ عام 2012، مشيراً إلى أن كل مواد قانون الجامعات الحكومية ترجع إلى قانون جامعة جابر او تم اشتقاقها منه وتعديل البعض. وشدد على أن مناقشة قانون الجامعات الحكومية دون وجود ممثلين عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي هو أمر في غاية الخطورة خصوصاً واأن الهيئة تعد أكبر مؤسسة أكاديمية تعليمية في البلاد تخرج كوادر أكاديمية وفنية في شتى المجالات ولجميع مؤسسات ووزارات الدولة، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. واستغرب الأثري استبعاد التعليم التطبيقي من قانون الجامعات الحكومية على الرغم من وجود أكثر 55 ألف طالب وطالبة يدرسون بالهيئة بنظام التعليم العالي المعتمد عالميا وخريجيهم يحصلون علي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مثلهم كمثل بقية الكليات والجامعات الخاصة والتي تقع تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وهي تخرج أيضاً الطلبة على شهادات الدبلوم والبكالوريوس. وأكد ان هناك ازدواجية في معيار ضم المؤسسات التعليمية ضمن القانون مع اعتماد الجامعات الخاصه التي تخرج طلبه بشهادة الدبلوم والبكالريوس مثلها مثل التعليم التطبيقي اضافة الى ان المقترح ألغى ومحى واستبعد دور أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد من قانون الجامعات الحكومية. وأضاف إن الهيئة تضم في هيكلها التنظيمي 5 كليات أكاديمية بواقع 10 كليات للبنين والبنات، تدرس وتخرج طلبة يحملون شهادات البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المعاهد التدريبية الأخرى التي تستقبل أيضاً خريجي الثانوية العامة ولديها شهادات الدبلوم كذلك، وهو ما ينطبق أيضاً على الجامعات المرخصه من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. وأكد الأثري أن استبعاد الهيئة من قانون الجامعات الحكومية سيكلف الدولة الكثير من الأموال الباهظة في حال استبعاد الهيئة، خاصة في إنشاء كيانات تعليمية أكاديمية ومبان جديدة لا يمكن تجاهلها في الوقت الحالي في ظل خطة التنمية ورؤية صاحب السمو لـ 2035 والتي عملت عليها الهيئة مدى السنوات الماضية بخطط ثابتة في التوسع العمراني والجغرافي بإنشاء العديد من الكليات في صباح الأحمد وجابر الأحمد والجهراء على ان تكون الهيئة أكبر مؤسسة تعليمية يدرس فيها أكثر من 90 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2023. بحسب خطة الهيئة. كما أكد أن وزير التربية وزير التعليم الدكتور حامد العازمي كان أحد أعضاء مجلس إدارة التطبيقي الذين اتخذوا قرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب حينما كان وكيل للتعليم العالي لتكون نواة لجامعة المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وكون جامعة جابر تحمل اسم المغفور له بإذن الله الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه- أستغرب اسبتعاد اسم أمير القلوب من القانون وهو أمر يعز على أنفسنا جميعاً من أهل الكويت المخلصين لتراب هذا الوطن وأمرائه. ونوه الى وجود الكثير من العيوب الموجودة في مسودة قانون الجامعات الحكومية، أبرزها وجود أعضاء داخل مجلس إدارة الجامعات الحكومية غير أكاديميين وغير معنيين بالعمل الأكاديمي ولا يحملون صفة الأساتذه ولا يحملون شهادات الدكتوراه رغم أن القانون معني بمؤسسات أكاديميه جامعية واستبعاد مؤسسة كبيرة بحجم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بها أكثرمن 3000 عضو هيئة التدريس يحملون درجة الدكتوراه بمختلف التخصصات ومن أفضل الجامعات الدولية والعالمية. كما لفت الى وجود ازدواجية في العمل وأهمها إلغاء دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لأن مشروع القانون ينص على اعتماد الجامعات للخرجين والذين سيتم تعيينهم من قبل مجلس الجامعات الحكوميه فقط وكأن جهاز الاعتماد الأكاديمي لا وجود له ولا أهميه له في اعتماد الجامعات. وتساءل الأثري عن الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الهيئة مع العديد من المنظمات الدولية الأكاديمية والتعليمية للارتقاء بمستوى التعليم في البلاد.. فماذا سيكون مصيرها وهل سيتم إلغاء هذه الاعتمادات العالمية التي حصلت عليها كليات وأقسام الهيئة إذا استبعدت الهيئة من منظومة التعليم الجامعي، وما هو مصير الكوادر وطنية التي تم تأهيلها وتسليحها بالعلم والمعرفة من خلال نظام الابتعاث لجامعات عالمية مرموقة، وهل ستلحق الهيئة بوزارة حكومية وتعود كما بدأت تبعيتها لوزارة معينة يترتب عليها ضياع جميع المكاسب التي تم اكتسابها في السنوات السابقة لأعضاء هيئة التدريس، وهل سيتم عزل الكوادر المالية لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة عن كوادر الجامعات الحكومية رغم تحمل أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة لأعباء كثيره لا يتحملها عضو هيئة تدريس في أي مؤسسة أكاديمية عاملة في الكويت. وطالب الأثري أعضاء مجلس الأمة بإشراك أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في النقاش حول القانون قبل طرحه في قاعة عبدالله السالم، مؤكداً أن مرور القانون دون مشاركة الهيئة سيمثل كارثة تعليمية وأكاديمية واقتصادية لا يمكن تدراك تبعاتها في المستقبل القريب وسيكون لها تبعات خطيرة على مستقبل التعليم في البلاد منها علي سبيل المثال ما هو نوع ومسمى الشهادات التي ستمنح للطلبة وهل ستكون شهادات أكاديمية ام شهادات تدريبية وماهو دور ديوان الخدمه المدنية في اعتماد هذه الشهادات وماهو جدول الرواتب للخريجين إذا تم اعتبار الهيئة مؤسسة غير أكاديمية ولا تدخل تحت مظلة الجامعات او التعليم العالي هل سيتم تخفيض مخصصات ورواتب ومميزات اعضاء هيئة التدريس في الهيئة ومخصصات ورواتب ومميزات الخريجين ايضا.وأكد الأثري ثقته في رئيس مجلس الأمة مزورق الغانم وأعضاء المجلس بإعادة القانون لمراجعته مع جميع المساهمين في العملية التعليمية من أساتذة التطبيقي والجامعة والطلبة وأولياء الأمور والجامعات الخاصة والجهات المنتفعة من خدمات الهيئة قبل إقراره.