أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الإقامة المميزة سوف تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة مشيراً إلى أن الوافدين يقبلون بالدخول والحصول على تلك البطاقة حسب الشروط المتاحة. وأوضح أنها ستسهم في خلق مناخ جيد في كافة المجالات في السوق العقاري والتجاري والمسكن وأنها ستقضي على التستر وغسيل الأموال؛ ما يعني القضاء على الاقتصاد الخفي، بل ستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تساعده في مناخ استثماري والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية، وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار بالعمل، وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف. وقال "المغلوث" لـ"سبق" إن الإقامة المميزة تعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانات والملاءة المالية، وبالتالي تجعله أكثر استقراراً، مبيناً أن البطاقة الخضراء سوف تعكس التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة ومن ثم تنمو من خلال المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر. وأضاف: "المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق، وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة". وأردف: "تتضمن البطاقة مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل، بل أهم من ذلك وهو امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية ناهيك عن وجود إقامة دائمة بدون شروط". وتابع: "ما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية، وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي البطاقة المميزة، فيما ستعزز السوق بمختلف مجالاته التجارية والتأمين والعقار وسوف تعزز التنافسية". وأشار إلى أن المملكة ومن خلال الإقامة المميزة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء الوطن ليكونوا إضافة نوعية مميزة لهذا البلد. وقال: "لا ننسى أن هناك أكثر من 130 ملياراً تحويلات للأجانب سنوياً، وهناك تسعة ملايين وافد في سوق العمل إلا أن التستر التجاري يستحوذ على جزء كبير من الوافدين، وهذا يؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد، وبالتالي فإن الإقامة المميزة تدعم الاستثمار مباشرة وتعزز الاقتصاد السعودي".