أبوظبي: «الخليج» نفذت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 38 ألفاً و123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي وذلك في إطار خطتها السنوية التي تهدف إلى محاربة ممارسات الأعمال التجارية غير المشروعة والمخالفة لشروط ولوائح وقوانين ممارسة الأعمال على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.ذكر تقرير الربع الأول 2019 بشأن حركة نشاط الحماية التجارية الصادر عن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن سلسلة زيارات التفتيش والرقابة التي تم إنجازها خلال الربع الأول على المنشآت التجارية توزعت على 16768 زيارة في مدينة أبوظبي و 15505 زيارة في مدينة العين و5850 زيارة في منطقة الظفرةأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية حرص الدائرة المستمر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي من خلال العمل المتواصل على مراقبة الأسواق المحلية بما يهدف إلى حفظ حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من التعدي على ملكيتهم الفكرية والحد من أية ممارسات قد تؤثر سلبا في قطاع الأعمال في الإمارة الأمر الذي يسهم في تعزيز شفافية ممارسة الأعمال وخلق بيئة تنافسية.وجاء في تقرير اقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الحماية التجارية على المحال والمتاجر والمنشآت التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 322 حملة، حيث تم إجراء 205 حملات في أبوظبي، و70 حملة في مدينة العين، فيما بلغ عدد حملات التفتيش في منطقة الظفرة 47 حملة.وبين التقرير أن إجمالي عدد السلع المقلدة والمغشوشة التي تم مصادرتها خلال زيارات التفتيش والحملات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميلية، بالمقارنة مع مصادرة 13286 قطعة لنفس السلع في الربع الأول من العام الماضي.وسجل تقرير نشاط الحماية التجارية انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات المحررة ضد المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة 457% حيث تم تحرير 451 مخالفة بحق منشآت تجارية في أبوظبي والعين والظفرة وكان نصيب مدينة أبوظبي من المخالفات 328 مخالفة والعين 112 مخالفة، فيما تم تسجيل 11 مخالفة في منطقة الظفرة.وبهذا الشأن قال محمد الرميثي: «أشارت نتائج التقرير إلى انخفاض كبير في عدد المخالفات المحررة وحالات إغلاق المنشآت التجارية، حيث يعد ذلك مؤشرا إيجابيا لمدى نجاح الدائرة في مساعيها وجهودها الحثيثة للحد من الممارسات التجارية غير القانونية والمخالِفة للوائح المنظمة لممارسة أنشطة الترخيص التجارية للمنشآت».وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد الإنذارات التي وجهتها الدائرة إلى المنشآت التجارية المخالفة لممارسة النشاط التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري 1449 إنذاراً، حيث تم تحرير541 إنذاراً في مدينة أبوظبي، و702 إنذار في مدينة العين، و206 إنذارات في منطقة الظفرة.سجلت الزيارات والحملات التفتيشية انخفاضا كبيرا في عدد المنشآت التي تم إغلاقها وبنسبة 216 % وذلك بإغلاق 18 منشأة تجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد إنذارها واستمرارها في مخالفة القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تم إغلاق عدد 57 منشأة خلال نفس الربع من العام الماضي بما يعكس مدى التزام المنشآت بعدم مخالفة قوانين ممارسة الأعمال.قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن البنك الذي اختتم سلسلة اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك، يستهدف نمواً في خانة العشرات للقروض في العام الجاري.وأوضح خلال لقاء مع «رويترز»: أن البنك يخطط لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال إصدار الدين المزمع من أجل تعزيز رأس المال الأساسي ونسب رأس المال الإجمالي.وتابع: «في الوقت الحالي، رأس المال الأساسي للشارقة الإسلامي ليس قوياً فحسب بل أعلى كثيراً من اشتراطات مصرف الإمارات المركزي. نتطلع إلى تعزيز رأسمالنا من أجل فرص النمو في المستقبل».وبلغ إجمالي أصول البنك 44.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في نهاية العام الماضي. وزادت تسهيلات التمويل لأكثر من 24.1 مليار درهم مقارنة مع 21.7 مليار في 2017، بزيادة 11%.وقال سعد: نتوقع أن يتماشى نمو أصول البنك والقروض مع نمو السنوات السابقة، مضيفاً أن نسبة كفاية رأسمال البنك بموجب معايير بازل 3 بلغت نحو 18% في نهاية 2018، متخطية متطلبات المصرف المركزي البالغة 12.375%.وأوضح أنه ليس لدى البنك خطط أخرى لزيادة رأس المال الأساسي في المدى المتوسط، وأنه لا يحتاج إلى جمع التمويل من خلال صكوك ذات أولوية في السداد دون ضمانات، إذ تتوافر لديه سيولة كبيرة وليست هناك ديون وشيكة مستحقة السداد. وأضاف أن المصرف لا يجري مفاوضات مع أي بنك آخر بشأن فرص اندماج محتملة. (رويترز)