صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميلية، بالمقارنة مع مصادرة 13286 قطعة في الربع الأول من العام الماضي. وذكر تقرير الربع الأول من 2019 بشأن حركة نشاط الحماية التجارية الصادر عن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أن الدائرة نفذت 38 ألفاً و123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع، على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي. وبلغ إجمالي عدد حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الحماية التجارية على المحلات والمتاجر والمنشآت التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 322 حملة، منها 205 حملات في أبوظبي، و70 حملة في مدينة العين، فيما بلغ عدد حملات التفتيش في منطقة الظفرة 47 حملة. وحررت الدائرة 451 مخالفة في الربع الأول بحق منشآت تجارية في أبوظبي والعين والظفرة، مقارنة مع 2516 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 457%، وكان نصيب مدينة أبوظبي من المخالفات 328 مخالفة والعين 112 مخالفة، فيما تم تسجيل 11 مخالفة في منطقة الظفرة. ووجهت 1449 إنذاراً للمنشآت التجارية المخالفة لممارسة النشاط التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 541 إنذاراً في مدينة أبوظبي، و702 إنذار في مدينة العين، و206 إنذارات في منطقة الظفرة. سجلت الزيارات والحملات التفتيشية انخفاضاً في عدد المنشآت التي تم إغلاقها وبنسبة 216%، بإغلاق 18 منشأة تجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد إنذارها واستمرارها في مخالفة القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تم إغلاق عدد 57 منشأة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بما يعكس مدى التزام المنشآت بعدم مخالفة قوانين ممارسة الأعمال. وأكد محمد راشد الرميثي، مدير إدارة الحماية التجارية، حرص الدائرة المستمر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال العمل المتواصل على مراقبة الأسواق المحلية، بما يهدف إلى حفظ حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من التعدي على ملكيتهم الفكرية، والحد من أية ممارسات قد تؤثر سلباً على قطاع الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز شفافية ممارسة الأعمال وخلق بيئة تنافسية. وأضاف أن الانخفاض الملحوظ في عدد المصادرات يعد مؤشراً واضحاً للنتائج الإيجابية الناجمة عن جهود الدائرة في محاربة ظاهرة المتاجرة بالسلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية، الأمر الذي يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية ويحمي في الوقت ذاته المستهلكين من الغش والتدليس. وحسب التقرير، واصلت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تنظيم ورشات عمل لتوعية التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى توعية المستثمرين بأضرار الغش التجاري، وحماية الملكية الفكرية، والتفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة. حيث بلغ إجمالي عدد ورشات العمل التي تم تنظيمها في أبوظبي 13 ورشة، وذلك بزيادة نسبتها أكثر من 100% مقارنة بورشات العمل التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 6 ورشات عمل.