الدوحة - الراية: أكّد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، أن المركز شهد تحقيق نمو ملحوظ بتواجد أكثر من 600 شركة مسجلة على منصته، ما يمثل زيادة بنسبة 31% عن العام السابق له. وأشار في كلمته المتضمنة في التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن مركز قطر للمال إلى أن النجاح الكبير الذي حققناه العام الماضي كان بدافع من الالتزام والعمل الجاد الذي قام به الجميع. ما مكّن مركز قطر للمال، من تخطي التوقعات والتغلب على جميع التحديات مؤكداً أن عام 2018 سيُنظر إليه على أنه العام الذي أثبتت فيه دولة قطر قوة اقتصادها. وأكّد الجيدة أن المناخ السياسي الإقليمي بمثابة محفز لاستمرار النمو الاقتصادي والازدهار في دولة قطر، إذ تدل المؤشرات المحلية والدولية على الاستقرار الملحوظ في الدولة على جميع الصُعُد، مع تحسن التصنيفات التي تعكس الثقة الدولية المستمرة في اقتصادنا الوطني. ويُضاف إلى ذلك بيانات تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لعام 2018، والذي أشار إلى زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر بين عامي 2016 و2017 بنسبة 27%. وتؤكد هذه التصنيفات أن دولة قطر قد حافظت على مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يولي أهمية كبيرة للعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمتصلة بنشاطه، وهو ما دفعنا لعقد شراكات مهمة مع جهات رائدة مثل مؤسسة أسباير زون و B-Hiveومنظمة العمل الدولية والعديد من الجهات الأخرى، ما يساهم في تبادل الخبرات ويزيد من التنوع الاقتصادي في الدولة. ونوّه بأن التركيز خلال النصف الثاني من العام الجاري ينصب على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخصّ الخدمات المالية، فضلاً عن الأسواق المحددة التي تشمل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان وغيرها من الأسواق العالمية، وهو ما سيمهد الطريق للمزيد من النجاح. وقال إن هذه الأسواق هي جهات أساسية في مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي يقدر إجمالي الناتج المحلي لها بأكثر من 2.1 تريليون دولار. وقد اخترنا هذه القطاعات والأسواق المحددة لتكون محط تركيزنا بسبب المكانة الدولية التي تتمتع بها دولة قطر بالفعل في هذه القطاعات والأسواق، وأيضاً بسبب إمكانات كبيرة للنمو التي تحملها للمستقبل.     إبرام مركز المال شراكات محلية وأجنبية جذب الشركات الدولية للعمل في السوق القطري الدوحة - الراية: أشار التقرير السنوي لمركز قطر للمال إلى تكثيف العمل لزيادة جذب الشركات الدولية للعمل في السوق القطري المتميز، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 612 شركة (520 غير منظمة، و92 منظمة)، كما وصل عدد الشركات المسجلة في 2018 إلى 150 شركة، وتوسع نطاق الوصول الرقمي للمركز إلى 50 صناعة في 183 دولة ونوّه إلى السعي للاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة من خلال الشراكات المهمة مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أنه نجح في تحقيق إنجازات واسعة النطاق بفضل هذه الخطوات المؤثرة، مع الالتزام بدعم التنوع الاقتصادي في قطر بالتعاون مع الجهات الرئيسية في القطاعين العام والخاص. وأبرم المركز العديد من الشراكات المحلية والأجنبية ونظم عدداً من الحملات الترويجية والفعاليات الدولية في الأسواق الرئيسية بآسيا وأوروبا، جنباً إلى جنب مع استضافة ندوات حوارية منها ندوة حول التمويل الإسلامي مع عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد شهد الإطار القانوني الشامل لمركز قطر للمال العديد من المعالم الرئيسية في عام 2018، حيث حصل المركز على اعتراف «الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)» كنظام معاوضة فعّال، وذلك بعد وضعه إطاراً للمعاوضة ضمن نظام الإعسار في مركز قطر للمال عام 2017، كما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، ليمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، ويتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. أنشأت التعديلات المقترحة على قواعد هيئة مركز قطر للمال والتي تم طرحها للنقاش في ديسمبر 2018، إطاراً قانونياً لتحديد المالك النهائي المستفيد، حيث تفرض التزاماً على الكيانات التابعة لمركز قطر للمال بتحديد، والحصول والحفاظ على المعلومات المتعلقة بجميع الملاك المستفيدين، إذ تم طرح هذه التعديلات تماشياً مع توصيات فريق العمل المالي، والتوجه الدولي نحو تحقيق المزيد من الشفافية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.