الدوحة -الراية: أعلن مركز قطر للمال، عن تحقيق نمو بنسبة 21 بالمائة في عدد من الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018، حيث تمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة ب71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وبذلك، يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019). وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة، كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية، وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، مواصلة المركز استقطاب أعداد متزايدة من الشركات التي تسعى لإطلاق أعمالها في الدولة والاستفادة من المجموعة الواسعة من الحوافز التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى البنية القانونية والتنفيذية التي يتيحها، وقال: «نحن في هذا النجاح، نعكس نجاح الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والخدمات المالية والكثير غيرها». وأفاد بأن الاقتصاد القطري يشهد حالة ازدهار واضحة وفق مسار تصاعدي يتوقع أن يستمر مستقبلاً، إذ تشير التوقعات إلى أن العام الجاري سيشهد ارتفاع معدل النمو في قطر ليبلغ 2.6%، بعدما كان 1.6% في عام 2018، وفي هذا الإطار، يسرنا أن يكون لمركز قطر للمال دور حيوي وفاعل في تحقيق هذا النمو من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب إلى منصة الأعمال التي نوفرها، كما نتشرف بأن نساهم في الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ثقته في أن النصف الثاني من 2019 سيشهد تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة لمركز قطر للمال، متطلعاً للترحيب بأعداد أكبر من الشركات الطموحة في مركز قطر للمال وفي دولة قطر. من جانبه، أوضح السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، بأن المركز يعمل بشكل مستمر بهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر من خلال ترخيص الشركات الرائدة في مجالاتها وتمكينها من الوصول إلى الفرص الفريدة التي توفرها السوق القطرية، معبراً عن الفخر بأن مركز قطر للمال قد رخص أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات التسجيل وما بعد التسجيل لدى المركز. وبهذه الأرقام، يحقق مركز قطر للمال نمواً متسارعاً في عدد الشركات التي انضمت إلى منصته، حيث شهد زيادة ملحوظة في عدد الشركات الدولية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها في قطر والمنطقة، مما يعد شهادة على استقرار وجاذبية الاقتصاد القطري المزدهر. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وفضلاً عن ذلك، صنف «المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي» الذي يصدره البنك الدولي، دولة قطر كأول دولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار للشركات الراغبة في التأسيس في المنطقة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.