دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي السلطة الدستورية الى "إجراء التعيينات على أنواعها بروح الميثاق الوطني وقاعدة المشاركة بالمناصفة والتوازن بين المسيحيين والمسلمين، على قاعدة الكفاءة والنظافة وفقا للأصول المتبعة أساسا، بحيث تتاح لكل مواطن كفوء ومواطنة كفوءة إمكانية المشاركة في خدمة الشأن العام، من دون شرط الانتماء إلى حزب أو تكتل نيابي منعا للتدخل السياسي في الشأن الاداري القضائي. وإلا شوهنا هوية لبنان الثقافية التعددية، ونموذجيته ورسالته". وقال الراعي في عظة الأحد من بكركي اليوم (الأحد): "من أجل القيام بالمسؤولية بمفهومها الحقيقي، من واجب الجماعة السياسية الأول تأمين النهوض الاقتصادي بكل قطاعاته، وفيض المال العام في الخزينة، وحمايته من الهدر والسرقة والنهب". وتابع: "من هذا المفهوم لمسؤولياتها، ندعو السلطات السياسية المعنية للمحافظة على المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهم. إن تقصير الدولة في دعم هذه المؤسسات للقيام بواجباتها تجاه المواطنين إخلال ضميري وتاريخي كبير. ذلك أن المؤسسات الاجتماعية تقوم مقام الدولة نفسها في هذا الواجب من الخدمة الذي هو في الأساس واجب الدولة. فلا لأن الدولة مقصرة في إنشاء مثل هذه المؤسسات الاجتماعية، ولا لأنها تهملها وتتقاعص عن أداء مستحقاتها المالية، يحق لها أن تحجب المال عنها، وتقحمها لإقفال أبوابها، ورمي هؤلاء الإخوة والأخوات المواطنين في الشارع، فيما هم يشكلون كرامة الوطن. هذا الخطأ التاريخي الكبير يشكل وصمة عار في جبين الدولة، إذا ما بقيت ذرة من الحياء. أما القول بوجود مؤسسات وهمية، فنحن ندعو الدولة مجددا لإغلاقها وإقفال أبوابها وحل التعاقد معها".