على عنوان أن «الاستبدال» يسخّن الأجواء، تقدم النائب محمد هايف باستجواب الى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، بعد أن تعثّر اجتماع اللجنة المالية أمس في سحب «الفتائل»، فيما أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة على النظر في كل مقترح نيابي يتعلق بالاستبدال في المؤسسة، مع ضرورة مراعاة تكلفته وعدد المستفيدين منه ومدى تأثيره على ديمومة صناديق المؤسسة، والقيام بدورها في الحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين.وقال الحجرف عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية على هامش جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقال الحجرف إن اللجنة هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات المقدمة من النواب، مبينا أنه تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأن هذه المقترحات إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل.وأضاف «لن أفرط بأموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين، لأنها ليست مجالا للأخذ والجذب أو خلاف ذلك» منوها بحرص نواب مجلس الأمة واللجنة (المالية) البرلمانية بأهمية هذه المؤسسة.وأوضح أنه «قدمت مقترحات نيابية تطالب بإلغاء ما اسمته فائدة، ونحن في مؤسسة التأمينات نسميها تكلفة عوائد الاستثمار، إضافة إلى إيجاد نظام للاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقترحات أخرى بتخفيض النسب من 6 في المئة إلى 3 في المئة، وأن تكون هناك نسب مرتبطة كمصاريف إدارية».وأكد أن كل هذه المقترحات النيابية مقدرة ومعتبرة وستتم مناقشتها في المكان الصحيح، وهي اللجنة المالية وفق ما تم الاتفاق عليه.وحول ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن تصريحات نيابية حول اسقاط فوائد قروض المتقاعدين، قال الوزير الحجرف «أؤكد أن هذا التصريح لم يصدر من الحكومة، سواء الوزير المعني وهو وزير المالية، أو مؤسسة التأمينات،لأننا لا نملك اسقاط هذه المبالغ».وقدم النائب هايف لاستجوابه بأن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي والتعامل بين المؤسسة والمشتركين خاضع لقانونها وغايته اجتماعية بحتة، ولا يقوم معهم على أي أساس تجاري، لذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال اقتضاء أي فوائد خاصة، وأن القانون المدني وهو الشريعة العامة لقانون التأمينات يحظر الربا بالكلية في التعاملات الخاضعة لأحكامه، حيث تقضي المادة 305 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980) على أنه: يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به، ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا تقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. وأضاف أن القانون أوجب تنفيذ الأحكام القضائية، وقرر للموظف العام الذي لا يُنفذ حكم القضاء النهائي الواجب النفاذ عقوبة جرّاء امتناعه عن تنفيذ الأحكام.وأضاف أنه أثناء الاستجواب الذي قدمه النائبان بدر الملا ورياض العدساني لوزير المالية، وعدني الوزير وعداً قاطعاً بتنقية ‏قانون التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص نظام الاستبدال الوارد في المادة 77 و الجدول المرفق في قانون التأمينات من الربا المحرم شرعا، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو والتي تتضمن حقوقاً للمواطنين، وقد تعهد الوزير بالقيام بذلك فور انتهاء الاستجواب، وقد أعطيت فرصة للوزير بعد ذلك الوعد القاطع والموثّق إلا أن الوزير ماطل في تنفيذه وتقاعس ونكث معتقداً أنه في مأمن من المساءلة.وأضاف أنه إزاء هذا النكوص والحنث، الذي يمثل مخالفة دستورية غليظة، فلا أجد بداً من مساءلته وطرح الثقة فيه انتصارا لأحكام الدستور والقانون.ورأى هايف أن استبدال الراتب بكل المقاييس والمعايير والحقائق الدامغة لا يعتبر عقد قرض، ولا يخضع للقانون التجاري وليس عملاً تجارياً، ‏فالطبيعة القانونية للاستبدال وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة تؤكد أنه مساعدة ذات طبيعة مدنية خاصة، يحكمها قانون التأمينات والقرارات المنظمة له الصادرة من مجلس الإدارة ووزير المالية، ‏فتحديد قيمة الاستبدال ‏ومقداره لكل مستفيد يخضعان للعمر ومدة الخدمة ومقدار المعاش التقاعدي، ولا يوجد سند قانوني واحد لاقتضاء الفوائد مقابل استبدال ‏المعاش التقاعدي، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية موارد المؤسسة المالية وليس من بينها الفوائد المتحصلة من قيمة الاستبدال.كما أن التعاملات المختلفة بين المؤسسة العامة للتأمينات من جهة والمستفيدين ‏من أصحاب المعاشات التقاعدية من جهة أخرى، تعاملات مدنية لا تقبل الفوائد.وأخيراً لم يسبق صدور فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجواز اقتضاء الفوائد الربوية على استبدال المعاش التقاعدي. «أربأ به من الانزلاق إلى ما ذكر» قال الوزير الدكتور نايف الحجرف: تسلمنا استجواب النائب محمد هايف، ونحن نكرر التزامنا الكامل بالدستور ولا نخشى من الاستجواب ولا نجزع منه، وتبقى ممارسة ديموقراطية، ولا يزعجنا تقديم الاستجواب.وأضاف: سننظر الى هذه المحاور بما يمليه علينا ضميرنا، واستمعت الى تصريح الأخ محمد هايف، وأنا أربأ به من الانزلاق الى ما ذكره في المؤتمر الصحافي، ونتوسم منه التقوى والورع.وزاد: سنؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، ونتمنى أن تتاح لنا الفرصة من منصة الحق والحقيقة للرد على الاستجواب، ولا نقبل أن تستخدم المؤسسات التي نشرف عليها كورقة سياسية للضغط.