بينما أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أنه لا يمكن التفريط في الأموال العامة وأموال المتقاعدين، لأنها ليست مجالا للشد والجذب، كشف عن التوصل لاتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية بأن يتم خلال الأسابيع الخمسة المقبلة دراسة اقتراحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والخاصة بموضوع الاستبدال، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها وتقدمه لمجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل. وقال الحجرف، في تصريح أمس بمجلس الأمة، عقب اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، على هامش جلسة المجلس الخاصة، إن "التأمينات" ستقدم دراسة متكاملة حول التعديلات المقترحة، كما أن اللجنة طلبت الاستعانة بدراسة شركة "مليمان" التي تمت في مارس الماضي كي تكون الصورة متكاملة. وأضاف أنه فيما يخص اجتماع أمس الأول فإن الدعوة كانت موجهة الساعة العاشرة صباحا، لكن تأجل الاجتماع إلى 12 ظهرا، وفي هذا الوقت كان هناك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وأكد الحرص على قيام مؤسسة التأمينات بدورها في توفير الحياة الكريمة للمتقاعد، بما لا يخل بمراكزها المالية وقوة وسلامة وديمومة الصناديق، مبينا أن كل الاقتراحات يتم النظر إليها بكل إيجابية، وشدد على أن اللجنة المالية هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات التي قدمت من النواب. وأشار الى أن "التأمينات" ستنظر في كل مقترح نيابي وتكلفته وعدد المستفيدين منه وتأثيره على ديمومة الصناديق وسلامة "التأمينات" في القيام بدورها المهم في الحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين. وأفاد بأن القوانين الخاصة بـ"التأمينات" يجب أن تدرس مدعومة بأرقام توضح للمشرع شمولية هذه التعديلات، لكي يرفع تصور متكامل إلى مجلس الأمة حول هذا الموضوع، مشيرا إلى انه جرى حديث الفترة الماضية عن إسقاط فوائد الاستبدال، لكن لا يوجد هناك فوائد بل تسمى تكلفة للاستثمار وتم تداول أرقام بأنها تبلغ بين 200 و250 مليون دينار. وشدد الحجرف على أن التصريح بإسقاط الفوائد لم يصدر أبدا من الحكومة لا من الوزير المعني ولا مؤسسة التأمينات، لأنه لا أحد يملك اسقاط هذه المبالغ، وبالتالي أي حديث حول هذا الموضوع وربطه باستجوابات ومواقف سياسية عار من الصحة. وأكد انه لا يمكن لمؤسسة التأمينات ولا الوزراء التفريط في المال العام، مبينا أن هناك اقتراحات نيابية تطالب بإلغاء مسمى "فائدة" التي تسميها التأمينات "تكلفة عوائد الاستثمار"، وإيجاد نظام للاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تم اقتراح تخفيض نسبة هذه الفوائد من 6 إلى 3%، وأن تكون كمصاريف إدارية، وكل ذلك سيناقش، وذلك ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة.