حثت أبرز مسؤولة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، على السماح لمكتبها بالتحقيق في حملة قمع دامية على محتجين موالين للديمقراطية.وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أمس الاثنين، إن المجلس العسكري لم يرد على طلب التعاون في تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، تضمنت الاغتصاب وانتهاكات تعرض لها نساء ورجال.وأضافت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي أثناء فض اعتصامات المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.واعتبرت في كلمة ألقتها في مستهل الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن «الانتفاضة السودانية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر».وأضافت «يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا بالوصول إلى السودان للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن أثناء القمع». وحثّت السودان على «السماح بالوصول إلى مكتبها».(وكالات)