منح البرلمان العراقي الاثنين الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبدالمهدي، وخصوصاً حقيبتي الداخلية والدفاع، السياديتين في بلد أعلن "النصر" على المتطرفين في نهاية 2017، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء. ووافق مجلس النواب الاثنين على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل. لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجدداً، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية. ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائداً عسكرياً في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف والذي يعد عرفاً وليس قانوناً في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد. ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصاً مع حلول فصل الصيف. وفي هذه الفترة من الحرارة المرتفعة التي تتخطى الخمسين درجة أحياناً، ومع انقطاع مزمن في الكهرباء وانعدام الخدمات العامة، يتظاهر المئات في محافظات عدة متهمين المسؤولين بالتقاعس والفساد. وأدى الوزراء الثلاثة الذين صوت عليهم مجلس النواب العراقي، أمس، اليمين الدستورية. وقال مصدر برلماني، إن "النائب محمد محمود ظاهر أدى اليمين الدستوري بديلاً عن منصور المرعيد الذي أصبح محافظاً لنينوى".