منح البرلمان العراقي الاثنين الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع، السياديتين في بلد أعلن "النصر" على تنظيم "داعش" نهاية العام 2017، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء. ووافق مجلس النواب الاثنين على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل. لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجدداً، وفق ما أفادت مصادر برلمانية. ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، وفق التوزيع السياسي للطوائف والذي يعتبر عرفا وليس قانونا في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد. ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصاً مع حلول فصل الصيف. وفي هذه الفترة من الحرارة المرتفعة التي تتخطى الخمسين درجة أحيانا، ومع انقطاع مزمن في الكهرباء وانعدام الخدمات العامة، يتظاهر المئات في محافظات عدة متهمين المسؤولين بالتقاعس والفساد. وهدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أخيراً بسحب الثقة من الحكومة، مغذيا بذلك الشائعات عن احتمال تشكيل حكومة جديدة في حال خسرت الحالية الغالبية في البرلمان.