أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي يعاني من مشكلات اقتصادية تتعلق بالتنافسية وبيئة الأعمال والتوظيف. وجاء ذلك في كلمته أمام القمة المصرفية العربية الدولية المنعقدة بروما، تحت شعار"الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل". وقال، إن ما نلمسه اليوم هو |توافر إرادة التغيير والإصلاح لدى الكثير من الحكومات والقيادات العربية، فضلاً عن إدراكها بأن الإصلاح المطلوب يتطلب تغييرات جوهرية في الإدارة الحكومية والكفاءة الاقتصادية". وأضاف أن الإصلاح يتطلب كذلك مواجهة مباشرة للمشكلات المتأصلة في الاقتصادات العربية منذ عقود لا التهرب منها، والالتفاف حولها أو معالجتها بحلول وقتية. وشدد أبو الغيط على أن الأولوية الأولى لدى الحكومات العربية، هي رفع معدلات التشغيل خاصة بين الشباب، موضحاً أن هذا يتطلب إطلاق بيئة محفزة على الابتكار حاضنة للإبداع، وإتاحة الفرصة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة في المشروعات الناشئة المولّدة لفرص العمل، وفي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن منطقة المتوسط تمثل تجمعاً بشرياً هائلاً يضم 500 مليون إنسان ينتجون نحو 10% من الناتج العالمي. وقال: "تعبر خلال البحر المتوسط نحو 20% من التجارة البحرية العالمية، كما أنها منطقة كبرى تحمل بين جنباتها طاقات هائلة وإمكانيات نجاح وازدهار، إلا أن هذه الإمكانيات لم تستغل بعد إلى طاقاتها القصوى، فحاصل التعاون بين دول ضفتي المتوسط يحمل وعداً وأفقاً أبعد بكثير مما هو قائم الآن". وأضاف، أن مؤتمر اليوم يعدّ فرصة نادرة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والأوروبي على الصعيد المصرفي بالتحديد، وبغرض تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويضع أساساً لتعاون وثيق وممتد في هذا القطاع المهم يحقق أهداف الجانبين، العربي والأوروبي". وشدد على أن المنطقة العربية لا تحتاج فقط إلى استثمارات أو تمويل، وإنما أيضاً إلى اكتساب خبرات جديدة في الأدوات المالية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المالية والشمول المالي وغيرها. ولفت إلى أن الجانب الأوروبي يحتاج لضخ حيوية جديدة في اقتصاداته في مرحلة ما بعد التقشف وما بعد الأزمة المالية، موضحاً أن السوق العربي واعد بامكانياته، ويعدّ وجهة مثالية للدول الأوروبية والمتوسطية منها بالذات، ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم، وإنما بالأساس كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة، كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التقليدية.