أعرب عضو مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت المهندس بدر الخرافي عن سعادته بقرار ترقية السوق والانضمام لمؤشر MSCI اعتبارا من ديسمبر المقبل.وفي تصريح صحافي، قال الخرافي «إن قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقية السوق الكويتي يأتي تتويجا لجهود فريق العمل بالبورصة والتي جاءت بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وبالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة».وأضاف أن ما شهدته البورصة من نقلة نوعية وإصلاحات جذرية تخللتها الخصخصة الناجحة وانتقال إدارتها للقطاع الخاص يجعلها قادرة على مواكبة ديناميكية التطور المستمر الذي تشهده أسواق المال العالمية.وتابع الخرافي أن انتقال السوق الكويتي من مرتبة الأسواق «ما دون الناشئة» (frontier markets) إلى مرتبة الأسواق الناشئة (emerging) يضعها تحت مجهر الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر في المستقبل القريب.وأشاد الخرافي في سياق تصريحه بالدعم والاهتمام الذي يوليه وزير التجارة والصناعة خالد الدوضان لمشاريع تطوير سوق المال، والعمل على تذليل العقبات التي قد تُعيق مثل هذه الاستحقاقات الوطنية.وتابع الخرافي أن قرار الروضان في شأن فتح سقف التملك بالبنوك أمام الأجانب كان له أثر كبير في نيل بطاقة الترقية.وفي السياق نفسه وجه الخرافي الشُكر لمجلس مفوضي أسواق المال والفريق الفني لدى الهيئة لما يقومون به من دور فاعل وحس كبير بالمسؤولية تجاه ملفات التطوير.وحول دور البورصة، قال «نعمل بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، ليس لدينا وقت للرفاهية، أمامنا مشاريع واستحقاقات يجب إنجازها، ونؤكد أن مجلس إدارة البورصة لديه ثقة كبيرة في الإدارة التنفيذية المكلفة ممثلة في محمد العصيمي وفريق العمل المعاون له والذي لا يألو جهداً في سبيل بلوغ الأهداف التي تحظى برضا المستثمر المحلي والإقليمي والعالمي».وأشاد الخرافي بما بذلته البورصة والمقاصة من جهد وفير لم يتوقف بعد الإنضمام لمؤشري (فوتسي) و (S&P).ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل للمحافظة على الثقة التي تم اكتسابها في ظل الإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت تحت مظلة القطاع الخاص.وأفاد الخرافي بأن فريق العمل بالبورصة بالتعاون مع المقاصة لديه إمكانيات فنية كافية لاستيفاء شرطي توفير الحسابات المجمعة وتقابل أرقام الحسابات التي أوردتها (مورغان ستانلي) بتقريرها، وذلك قبل الموعد المحدد في نوفمبر المقبل، على أن يكون السوق جاهزاً لقرار الترقية النهائي في 31 ديسمبر المقبل.ولفت الخرافي إلى أن البورصة ستكون على موعد مع سيولة أجنبية جديدة يتوقع ضخها من قبل المؤسسات العالمية تقارب نحو 2.8 مليار دولار في مايو 2020، منوهاً إلى أن معظم الأسهم المستهدفة في إطار الترقية هي ضمن مكونات السوق الأول.