أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الأربعاء أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، متّهما السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها. وقال كوشنر في ختام ورشة في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه". وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع. وأضاف كوشنر أن الإدارة الأميركية ستبقى "متفائلة"، مضيفا "لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت". وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض. وبحسب المستشار الأميركي، فإن إدارة دونالد ترامب ستطرح الجانب السياسي من خطة السلام في "الوقت المناسب"-- مؤكدا أن أشخاصا مختلفين يضعون الخطط السياسية. وأضاف "أحد الموضوعات المشتركة في ورشة العمل هذه كما يقول الجميع هي أن هذه الإصلاحات ممكنة" في إشارة إلى توصيات بتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفاً الإجماع الدولي. ورأى كوشنر أنّ "ما قامت به القيادة (الفلسطينية) هو لوم إسرائيل والآخرين على كافة مشاكل شعبهم، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات".