أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر اليوم (الأربعاء)، أن الباب مايزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، متّهما السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها. وقال كوشنر في ختام ورشة في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه". وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع. وأضاف كوشنر أن الإدارة الأميركية ستبقى "متفائلة"، مضيفا "لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت". وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، وفق البيت الأبيض. ووفق المستشار الأميركي، فإن إدارة دونالد ترامب ستطرح الجانب السياسي من خطة السلام في "الوقت المناسب"، مؤكدا أن أشخاصا مختلفين يضعون الخطط السياسية. وأضاف: "أحد الموضوعات المشتركة في ورشة العمل هذه كما يقول الجميع هي أن هذه الإصلاحات ممكنة" في إشارة إلى توصيات بتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفاً الإجماع الدولي. ورأى كوشنر أنّ "ما قامت به القيادة (الفلسطينية) هو لوم إسرائيل والآخرين على مشاكل شعبهم، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات". ويناقش رجال أعمال ومسؤولون ماليون من دول مختلفة في البحرين الأربعاء الشق الاقتصادي لخطة السلام الأميركية. وكان كوشنر، أكد في افتتاح الورشة الثلثاء أنّ الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام، واصفا الخطة بانها "فرصة القرن". وفي اليوم الثاني من الورشة التي تعقد في فندق فخم في المنامة، ناقش مسؤولون اقتصاديون بارزون خطة كوشنر الاقتصادية. وأكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنّ النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت الأطراف كافة التزاما سريعا. ووفق لاغارد، فإنه "في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحّة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم". ورأت أنه "لتحقيق ذلك لابد من نوايا حسنة من قبل الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والاطراف على الارض وجيرانهم". وحذّر صندوق النقد الدولي مرارا من التدهور الحاد في الاقتصاد الفلسطيني مع عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها بسبب اقتطاعها، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشر سنوات. وبعدما ذكرت أمثلة عن دول ما بعد النزاع، شدّدت المديرة العامة لصندوق النقد على أن مستثمري القطاع الخاص بحاجة إلى تقدم في عدد من القطاعات بما في ذلك تعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وحشد الموارد المحلية. وقالت: "إن كانت محاربة الفساد حقا أحد الأمور الملحة للسلطات، كما كان الأمر عليه في رواندا على سبيل المثال، فإن الأمور ستنطلق حقا". وشهدت مدن فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة احتجاجات شارك فيها مئات، معبّرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي، وأحرق متظاهرون في الخليل صورا لترامب. وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" نفّذ المواطنون اضرابا عاما وأغلقت المحلات والمطاعم ابوابها. وأعرب مركز صوفان للدراسات عن شكوكه من إمكانية النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط محايد بعد خطوات ترامب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).