لمح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إلى مسؤولية قوات النظام السوري تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، والقوات الروسية، عن استهداف 18 مركزاً طبياً على الأقل تعرضت لهجوم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مواجهة كلامية ساخنة بين روسيا والدول الغربية في مجلس الأمن.وفي جلسة علنية عقدها المجلس، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، من أنه «إذا استمر التصعيد ومضت العملية قدماً، فسنخاطر بتداعيات إنسانية كارثية، وبتهديد للسلام والأمن الدوليين».وفي خامس إحاطة إنسانية خلال 8 أسابيع عن الوضع في سوريا، قال لوكوك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقر برنامج الأغذية العالمي في روما، إن أكثر من 23 مستشفى تعرضت لضربات منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا في أواخر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً على إدلب. وأوضح أنه في 20 يونيو (حزيران) أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة و3 مسعفين. وأعلن أنه «لا يعرف من المسؤول» عن قصف المشافي، «لكن على الأقل بعض الهجمات نظّمها أشخاص يستطيعون الوصول إلى أسلحة معقدة، مثل القوة الجوية المتقدمة، وما يسمى بالأسلحة الذكية أو الدقيقة». وذكر أن 49 مركزاً طبياً أوقفت نشاطها كلياً أو جزئياً، بعضها بدافع الخوف من التعرض لهجوم، بينما دُمرت أو تضررت 17 مدرسة، وأغلقت مدارس أخرى أبوابها. وأكد أيضاً أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قتل ما يصل إلى 160 شخصاً، وتشرد ما لا يقل عن 180 ألفاً. وكشف أنه طلب إيضاحات من روسيا حول «كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية»، مؤكداً لمجلس الأمن أنه «ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ«فض النزاع»، ستكون خاضعة للحماية.وقال لوكوك إن «المدنيين يعانون كل يوم بسبب القتال بين القوات الحكومية السورية وحلفائها، وقوات المعارضة المسلحة، و(هيئة تحرير الشام) المصنفة من مجلس الأمن على أنها جماعة إرهابية». واختتم بالقول: «أسبوعاً بعد آخر، وشهراً بعد آخر، وسنة بعد أخرى، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطات حول المعاناة الإنسانية في سوريا. كررنا المناشدة من أجل حماية المدنيين، وضمان الوصول الإنساني، وامتثال الأطراف لالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. مرة بعد الأخرى، أتينا إلى هنا لنتحدث إليكم عن أحدث الأهوال التي تواجه المدنيين وفشل الأطراف في تنفيذ أبسط التزاماتها. وأكرر دعوتي اليوم لتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح وإنهاء القتال والامتثال للقانون».وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: «بما أننا نعرف أن روسيا وسوريا هما البلدان الوحيدان اللذان يسيّران طائرات في المنطقة، فهل الإجابة، أنها القوات الجوية الروسية والسورية». وأضافت أنه سيكون «أمراً مقززاً» أن تجد أن الكشف عن مواقع المنشآت الطبية هو «السبب في دمارها بسبب الاستهداف المتعمد من النظام». أما القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، فقال إن روسيا وسوريا مسؤولتان عن الهجمات على مراكز صحية، مضيفاً أن «أكثر ما يبعث على القلق هو أن عدداً من المراكز التي تعرضت لهجمات كانت على قائمة، وضعتها روسيا والأمم المتحدة في محاولة لحمايتها».وردّ المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن القوات السورية والروسية «لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية»، مشككاً في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من هجمات على مراكز طبية. وقال: «نرفض جملة وتفصيلاً الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي. هدفنا هو الإرهابيون». ورأى أن «تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث عن معاناة آلاف السوريين في إدلب، دون أن يشير إلى أن هؤلاء رهائن لدى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي».وهاجم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب تقريره الإنساني عن سوريا، معتبراً أن «الاستثمار في الإرهاب بات أكثر أهمية لبعض الدول من الاستثمار في جهود التنمية المستدامة والحد من النزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل».