هل تعتقد أن العالم يشهد تزايدا في المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل؟ تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات، الذي صدر أخيرا يقدم بعض الأفكار. وبينما يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين طائفة واسعة من الجهود مع مرور الوقت، تركز الدراسة على القانون بوصفه خطوة أولى مهمة، لتوفير مقياس موضوعي عن كيفية تأثير لوائح محددة في الحوافز التي تشجع النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي. ما الملاحظ في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون؟ تستحدث الدراسة مؤشرا جديدا يتمحور حول ثمانية مؤشرات تغطي مراحل مختلفة من الحياة المهنية للمرأة، التي لها انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي للمرأة: حرية التنقل، وبدء العمل، والحصول على أجر، والزواج، والإنجاب، وإدارة الأعمال، وإدارة الأصول، والحصول على معاش تقاعدي. ثمانية مؤشرات تقيس مدى تأثير القوانين في النساء خلال حياتهن المهنية وهي إدارة الممتلكات، إنجاب الأطفال، الحصول على الأجر، حرية التنقل، الحصول على معاش تقاعدي، إدارة الأعمال، الزواج، وبدء العمل. وعلى سبيل المثال، إذا لم تتمكن المرأة من مغادرة منزلها دون إذن، فهل يمكنها البحث عن عمل بحثا جديا أو الذهاب إلى مقابلة شخصية؟ وحتى إن حصلت على العمل، فهل ستضطر إلى تركه إذا تزوجت أو رزقت بأطفال؟ هل سيتعين عليها الانتقال إلى وظيفة أقل أجرا لأنها يجب أن توازن بين العمل ورعاية أسرتها؟ وماذا لو أن القانون لا يسمح لها بإدارة ممتلكاتها، ما يؤثر في قدرتها على بدء عملها الخاص؟ في نهاية مسيرتها المهنية، هل سيجب عليها التقاعد في سن أقل من الرجال، ما يتيح لها فترة تقاعد أطول ولكن بمعاش تقاعدي أقل لأنها عملت عددا أقل من السنوات بأجر أقل؟ كما ترون، فإن هذه المؤشرات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنتائج التي تتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما في مشاركة المرأة في القوى العاملة. أوضحت الدراسة أنه في البلدان التي أجرت إصلاحات، يحصل عدد أكبر من النساء على عمل وعلى أجور أعلى. يبين المؤشر أن معظم العالم تحرك نحو المساواة بين الجنسين على مدى العقد الماضي. وقبل عشر سنوات، بلغ المتوسط العالمي 70.06 . ومنذ ذلك الحين، حقق 131 بلدا 274 تغييرا قانونيا نحو المساواة بين الجنسين. وأدى ذلك إلى زيادة 4.65 نقطة في درجة المتوسط العالمي، ليسجل 74.71 اليوم. ويعد هذا إنجازا كبيرا، إلا أنه يعني أيضا أن المرأة لم تحصل إلا على ثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجل في المجالات التي تخضع للقياس. تحسنت جميع مناطق العالم في المتوسط نحو المساواة بين الجنسين على مدى العقد الماضي، وتتمتع ستة بلدان حاليا – هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورج والسويد – بدرجة كاملة على المؤشر (100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. ولم يكن هناك أي بلد يحقق المساواة بين الجنسين بموجب القانون قبل عقد مضى. ولكن هذا التحسن لم يكن متساويا بين جميع المناطق. وبلغ أكبر تحسن في درجة المتوسط في منطقة جنوب آسيا، تلته منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى تحرك نحو المساواة بين الجنسين على مدار السنوات العشر الماضية. وهذه المنطقة هي أيضا الجزء من العالم حيث توجد أشد القوانين في عدم المساواة بين الرجال والنساء. ومن ثم، اتسعت الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية العالم، على الرغم من بعض التحسن في المطلق