لكل منطقة أيضا نمط مختلف من الإصلاحات. في إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت معظم الإصلاحات في فئتي بدء العمل والزواج. وضمن كل من هذين المؤشرين، كان أكبر مجال للتحسن هو إصدار قوانين تجرم العنف ضد المرأة. وطبقت خمسة بلدان، على سبيل المثال، قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الأسري. وكانت قوانين مكافحة العنف على أساس نوع الجنس محور الإصلاح في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وقامت تسعة بلدان في المنطقة بإصلاحات في فئة الزواج، حيث أدخلت تشريعات تجرم العنف الأسري، وفي جنوب آسيا، حيث قامت ستة بلدان في المنطقة بإصلاحات في فئة بدء العمل بتطبيق قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل. شهدت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إصلاحات جاء معظمها في فئة الحصول على معاش تقاعدي. ومن بين بلدان المنطقة الـ 11 التي أدخلت إصلاحات على هذا المؤشر، قامت تسعة بلدان بتوحيد السن الذي يستطيع عنده الرجال والنساء التقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي كامل. وقد حققت بلدان الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكبر عدد من الإصلاحات في فئة الإنجاب. وفي بلدان الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ركزت الإصلاحات على تطبيق إجازة الأب المدفوعة الأجر في حالة وضع الأم، في حين مددت الإصلاحات في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على الأرجح إجازة الوضع. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان أكبر مجال للإصلاح في فئة الزواج، حيث أدخلت أربعة بلدان إصلاحات عن طريق سن قوانين تجرم العنف الأسري. أين توجد الفجوات؟ فرص الإصلاح لتحقيق المساواة في الحقوق القانونية بين الجنسين. كما هو واضح، وعلى الرغم من هذه الجهود، ما زالت المرأة في أماكن عديدة من العالم تواجه تشريعات وقوانين تمييزية في كل مرحلة من حياتها المهنية. وعلى مدار العقد الماضي، كان هناك 65 بلدا - تغطي كل مناطق العالم ومستويات الدخل - لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لضمان تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة. ويحدونا الأمل أن هذا المؤشر الجديد سيوجه عملية اتخاذ القرار بشأن إصلاح السياسات والاستثمارات الخاصة، إضافة إلى دعم البحوث حول المؤسسات والتشريعات، حتى يتسنى للمرأة تحديد خيارات اقتصادية جيدة لنفسها ولأسرتها. هل واجهتك معوقات قانونية تحول بينك وبين تحديد خيارات اقتصادية جيدة؟ أخبرينا عن تجربتك، وكيف يمكن في السنوات العشر المقبلة اتخاذ خطوات أكبر نحو المساواة في الحقوق القانونية بين الجنسين