تزامنا مع الزيارة التي يجريها تميم العار إلى باكستان، في محاولة لجلب عمالة، من أجل تسريع وتيرة الإنشاءات التي لم تنتهي معظمها، استعدادا لاستضافة بطولة مونديال كرة القدم 2022، تتواصل المطالبات الدولية لتميم العار بوقف الانتهاكات الفجة تجاه العمالة الوافدة لا سيما من دول آسيا.   وشدد وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع عمال بلاده في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر بحقوقهم المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حصول إساءات.   وبدأت قطر تنفيذ برنامج إنشاءات هائل تحضيرا لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، ما جعلها تخضع لتدقيق مكثف من قبل جمعيات حقوق الإنسان والعمال.   وحذّرت منظمة العفو الدولية من استمرار الانتهاكات في قطر، قائلا إنه على الرغم من الإصلاحات الناشئة، فإن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير، والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وغالبيتهم من جنوب آسيا.   كانت تقارير قد تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قبل أرباب عمل وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل متواصل.   وشدد قرشي على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم، مؤكدا أن بلاده ستضغط من أجل الحصول على مزيد، مضيفا: "بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطا أفضل".   وأضاف "حيثما نشعر أن العمال الباكستانيين يسهمون نشعر بأنه أيضا يجب أن نوليهم اهتمامنا".   وقال "أعتقد أنه يمكن التفاوض على أمور أخرى مثل التغطية الصحية وأشياء من هذا القبيل، وسنتحدث معهم حول هذه القضايا".   وكانت منظمة العمل الدولية قد حذرت مؤخرا دولة قطر من اضطهاد العمال الذي وصل إلى حد السخرة، وطالبتهم بدفع الرواتب المتأخرة ولم تستجب الدولة لذلك.   كما تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى قطر، أزمة حقوق مسلوبة وإجحافا في الأجور من جانب المؤسسات الرسمية ومكاتب الاستقدام، وأرباب العمل في البلاد.   وتشير الإحصائيات الرسمية الصدر عن دويلة قطر أن مليوني عامل من 100 جنسية مختلفة، يمثلون 91% من التركيبة السكنية في البلاد، وفق أرقام منتصف 2018، معظمهم من جنسيات آسيوية، يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية متراجعة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب تبعات مقاطعة الرباعي العربي لها.   وبموجب نظام "الكفالة" القطري، كانت الشركات تتمتع بالسلطة لمنع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مما يحد من خياراتهم للهروب من المعاملة السيئة، أو الاعتراض على سوء معاملتهم؛ وفي سبتمبر 2018، تم إلغاء شرط "مأذونية الخروج" لمعظم العمال الأجانب.   وفضح تقرير جديد صادر حديثا، الانتهاكات التي تُمارس في قطر تحت عنوان "أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال العامين 2017-2018"، متضمنا أدلة وبراهين، وشهادات موثقة، بالمكاشفة جديدة للمجتمع الدولي عما يجري في قطر من انتهاكات جسيمة، ترتكز على مبدأ العبودية الحديثة.   وسلط التقرير الصادر عن الفريق الدولي لتقصي انتهاكات قطر المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال العامين 2017-2018. وأبرز الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في قطر خلال العامين الماضيين، إلى جانب بعض الانتهاكات الأخرى خلال السنوات السابقة.   وأكد التقرير أن النهج الرسمي لنظام الحمدين يتصف بالقمع وعدم احترام الحقوق والحريات، وأن هذه الانتهاكات تمارس ضمن سياسة ممنهجة من قبل الإدارة الحاكمة في قطر من خلال جملة من التشريعات والسياسات القطرية الداخلية، التي تتقاطع مع السياسات الخارجية لها.   وكشف أنه نتيجة استخدام أجهزة الدولة وسائل القهر والقمع، فقد أجبر غالبية سكان قطر على الصمت إزاء الانتهاكات المرتكبة وتقبلها والتعايش معها، كما أورد أدلة وبراهين وشهادات جرى توثيقها بشكل موضوعي، تدلل على تبني قطر منهجا ينتهك منظومة حقوق الإنسان، وذلك عبر أقسام التقرير الستة، التي أوضحت الانتهاكات والقيود القطرية المفروضة على الحقوق والحريات العامة، وخاصة على حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب، فضلاً عن الانتهاكات الموجه ضد المرأة.   وخلص التقرير إلى أن السلطات القطرية ترتكب أنماطا ثابتة من الانتهاكات، عبر سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي أسهمت في خلق نظام بوليسي قمعي يتمحور لخدمة الأمير ومصالحه على حساب مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك على النقيض مع الدستور القطري وعدد من التشريعات القطرية التي ما زالت بعيدة جداً عن تبني نهج حقوق الإنسان، وقائمة على أفكار عنصرية وتمييزية.   كما خلص التقرير إلى أن الإطار المؤسسي القطري المعني بحقوق الإنسان لم يفلح أن يشكل رافعة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلة مرتكبها، بل تم استخدام كل المكونات القطرية المعنية بحقوق الإنسان للتغطية على الجرائم.   ويوصي التقرير، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتفكير الجدي لتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطر.