سببت الجرائم الإلكترونية في مصر، خسائر تجاوزت قيمتها 17 بليون جنيه (2.2 بليون دولار) سنوياً. وأشار تقرير الدكتور وخبير القانون العام عادل عمر، إلى أن نصف مستخدمي الهواتف الذكية تقريباً، يهتمون بها في شكل كبير، بحيث لا يتركونها حتى أثناء النوم، لكن من دون تأمين الحماية الضرورية لها. وأضاف أن 48 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يطبِّقون الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات المرور، وذلك نظراً الى وجود برامج حماية أو نسخ احتياطية للملفات الموجودة في أجهزتهم، لكن هذا الإهمال يعرضهم ويعرض حساباتهم وهوياتهم الرقمية لأخطار كثيرة. وتضمّنت أوجه الاختراق وأهدافه أغراضاً سياسية وأمنية وأخرى تخريبية، وتستهدف مؤسسات ومصارف بقصد سرقة أموال العملاء والمسؤولين وحساباتهم. وكان موقع مطار القاهرة الدولي تعرّض لاختراق من مجهولين، بالتزامن مع الذكرى الثانية لفضّ اعتصام أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. وظهر على الصفحة الرئيسة للموقع، المطار «إشارة رابعة» على خلفية خارطة مصر مطبوعة باللون الأحمر، وكتب تحتها «الأرض لا تشرب الدم»، وهو الشعار ذاته الذي استخدمه «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» في دعواته للتظاهر في ذكرى فض الاعتصام. وبررت الصفحة الاختراق بأنه جاء «انتقاماً لدماء الشهداء الذين سقطوا برصاص العسكر»، وجاءت العبارات مكتوبة باللغات العربية والإنكليزية والتركية. وتلقت مواقع إلكترونية حكومية هجمات قرصنة كثيرة، وكان أبرزها الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. ونشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، صوراً لمواقع استهدفتها الهجمات، منها: موقع «رعاية مصابي ثورة 25 يناير»، ووزارة التخطيط المصرية، ووزارة التعاون الدولي ومواقع أخرى. ومن أخطر «الهاكرز»، الطالب المصري محمد س. ح. (16 سنة) المقيم في مدينة فوة في كفر الشيخ، وكانت «مباحث فوة» وبالتنسيق مع «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» في القاهرة تمكنت من ضبطه، لاستيلائه على أموال حسابات عدد من العملاء فى عدد من البنوك المصرية، نظراً الى خبرته في الدخول إلى شبكات الإنترنت وقرصنة مواقع التسوق الإلكتروني. وكان مسؤول في أحد البنوك المصرية، أبلغ الأجهزة الأمنية عن رصده مجهولاً يُتم عدداً من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بعدد من البنوك المصرية وغيرها لدى شركات للتسوق الإلكتروني، وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى إصابة البنك بأضرار مادية. وفي الوقت الذي ترتفع خسائر ضحايا جرائم الإنترنت بنسبة 50 في المئة عالمياً، فإنها انخفضت في بعض دول الخليج العربي بنسبة 24 في المئة.