يستعد البرلمان العراقي اليوم للتصويت على المرشحة الخامسة لمنصب وزيرة التربية، بعد فشل 4 محاولات سابقة، كان آخرها أول من أمس. وينتظر أيضاً أن يصوت البرلمان اليوم على التمديد لفصله التشريعي الذي ينتهي غداً، وحسم ملف أصحاب الدرجات الخاصة، حيث أرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائمة تضم عدداً من المرشحين للدرجات الخاصة، من بينهم الخبير الاقتصادي الوزير السابق علي عبد الأمير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية.وفيما لم تعرف بعد المرشحة الخامسة لمنصب وزيرة التربية، فإن التكهنات تشير إلى إمكانية تقديم الأكاديمية المعروفة الدكتورة وصال العزاي، وهي من مدينة الموصل، لهذا المنصب. ويرى المراقبون السياسيون أن هذا الترشيح قد يكون الحل الأخير، كون المرشحة تحظى بمقبولية واسعة في الوسط السياسي والبرلماني، وقد تمرر نظراً لقناعة أعضاء البرلمان بها، خارج تفاهمات رؤساء الكتل، رغم ما بات يتسرب من معلومات حول أن أي مرشح لهذا المنصب من قبل زعيم المشروع العربي خميس الخنجر لن يحظى بالمقبولية، بسبب خلافات عميقة حوله داخل الوسط السني، وتناقض مواقف بشأنه داخل تحالف البناء الذي ينتمي إليه، ويتكون من كتل شيعية نافذة، مثل «بدر» و«عصائب أهل الحق» و«دولة القانون».وكان البرلمان العراقي قد استكمل الأسبوع الماضي التصويت على 3 حقائب بقيت شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي من بين 4، وهي: «الدفاع» و«الداخلية» و«العدل»، فيما فشل في تمرير 4 مرشحات للتربية، وهن: شيماء الحيالي، وصبا الطائي، وسفانة الحمداني، وزاهدة العبيدي، بسبب عدم حصول توافق سياسي بين الكتل السياسية. وبخلاف المرشحات السابقات للمنصب ذاته، فإن زاهدة العبيدي، وهي أستاذة جامعية من مدينة الموصل، لم تحصل إلا على 20 صوتاً من بين 180 صوتاً، عدد الحاضرين في الجلسة. وعن أسباب عدم نيلها الثقة داخل البرلمان، رغم أن هناك حاجة ماسة باتت لإكمال الكابينة الوزارية، يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيس يعود إلى إنها مرشحة ضمنية من قبل خميس الخنجر، لكن بصفة مستقلة، وذلك من أجل أن تمر بالتصويت بهذه الصفة»، وأضاف أن «هذه الخدعة لم تمر علينا وعلى قوى أخرى، إذ إنها ما دامت مرشحة من قبل المشروع العربي، وزعيمه خميس الخنجر، فإنها قد وقعت على كل ما يريد، وسوف تدار الوزارة من قبل جماعة الخنجر، وليس الوزيرة».ورداً على سؤال بشأن الموقف المتصلب الذي تتخذه القوى السنية من الخنجر، رغم أنه أحد قيادات السنة، يقول الخربيط إن «الخنجر مشى في مشروع آخر، وجاء بطريقة غير شفافة للعملية السياسية، وبالتالي هو الآن يدفع الثمن».أما النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، فيقول عن أسباب إسقاط المرشحة لوزارة التربية إن «الأسباب التي أدت لإسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي تعود إلى الخلافات ما بين المشروع العربي وبعض القوى السياسية من المكون السني، إضافة إلى قوى سياسية أخرى كانت السبب الأساسي في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية». وأضاف الكناني أن «حسم الكابينة الحكومية لا ينبغي أن يمضي بهذه الطريقة»، مشدداً على «ضرورة وجود توافقات من أجل حسم الملف، خصوصاً وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي»، وتابع: «هنالك جزء من سنة تحالف البناء، وكذلك أطراف من تحالف الإصلاح، يرفضون أي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي».وفي سياق ذلك، عبر التركمان عن غضبهم بسبب عدم منح حقيبة وزارية لهم. وقال زعيم الجبهة التركمانية عضو البرلمان العراقي أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الحق الذي يتبناه البعض بالوقوف ضد تولي التركمان أي حقيبة وزارية ما هو إلا مخطط ممنهج»، وأضاف أن «توزيع الوزارات والدرجات الخاصة يتم بأسلوب الاتفاقات السياسية بعيداً عن المهنية»، وأوضح أن «التركمان مكون تعرض إلى أبشع إقصاء متعمد من قبل الجميع». وأشار إلى أن «نواب المكون التركماني وقعوا على وثيقة بأن يتولى التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية، وحقيبة وزارية، وسلمت إلى رئيس الجمهورية الذي لم يتبنَ المشروع، كما سلمت إلى الكتل السياسية، ومن ثم إلى رئيس الوزراء، دون فائدة».