يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته الاعتيادية وعلى جدول أعماله التصويت على إقالة وزير المال هوشيار زيباري في ظل استمرار الانقسام في مواقف الكتل البرلمانية من مسألة الإقالة، فيما تدرس القوى السياسية الشيعية تحويل التحالف النيابي الذي يجمعهم إلى «مؤسسة سياسية دائمة بنظام داخلي». ويعقد البرلمان اليوم أولى جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى والتي استمرت لأكثر من 15 يوماً. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» اسكندر وتوت لـ «الحياة» إن «جلسة الغد (اليوم) ستشهد التصويت على قرار إقالة هوشيار زيباري». لكنه أشار إلى أن كتلة «التحالف الكردستاني» وبعض الكتل المؤيدة لها بصدد جمع تواقيع النواب على طلب لإعادة التصويت على اقتناع البرلمان بأجوبة زيباري، الأمر الذي قد يؤدي رفع التصويت على الإقالة من جدول الأعمال. وكان النائب عن «دولة القانون» عضو لجنة المال، هيثم الجبوري، استجوب وزير المال حول تهم فساد وهدر المال العام في 27 آب (أغسطس) الماضي، وصوّت البرلمان على عدم اقتناعه بأجوبة الوزير. وأوضح وتوت أن «الاتفاقات والمساومات السياسية قد تؤخر عملية إقالة الوزير لكنها لن تلغي جلسة التصويت على الإقالة»، مشيراً إلى أنه «على رئاسة البرلمان فتح المجال للتصويت على الإقالة أو على قرار عدم الاقتناع بأجوبة زيباري بدل تأخير الجلسة». وكان مستشار حكومة إقليم كردستان كفاح محمود استبعد في تصريح إلى «الحياة» إقالة زيباري، وقال إن «معظم الكتل البرلمانية مع بقاء وزير المال هوشيار زيباري في منصبه وتم جمع أكثر من 100 توقيع لإعادة التصويت على اقتناع البرلمان بأجوبة الوزير والتي جرت في ظروف غير طبيعية». في هذه الأثناء أعلن زيباري في تصريح صحافي أن «أي قرار يصدر عن مجلس النواب في شأن سحب الثقة من عدمه هو محط ثقة واحترام وتقدير، كون المجلس يتحمل مسؤولية وطنية في معالجة الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد». وعن امتناعه عن السفر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح زيباري أنها «جاءت احتراماً لإرادة مجلس النواب» وكي لا يضع نفسه في «موقف محرج» إذا ما صوت مجلس النواب على سحب الثقة منه. إلى ذلك عقدت الهيئة السياسية لـ «التحالف الوطني»، أمس، أولى اجتماعاتها برئاسة زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» عمّار الحكيم لبحث «تحويل التحالف الى مؤسسة سياسية دائمة». وقال عضو «التحالف» حامد الخضري: «إذا تم وضع الحجر الأساس واللبنة الأساسية لمأسسة التحالف، ستحل الكثير من المسائل منها هيكلة الدولة والإصلاحات المطلوبة، والعمل بالوكالة والضغط على الحكومة لتقديم الخدمات، والضغط على مجلس النواب لتقديم المشاريع المهمة كالمحكمة الاتحادية وغيرها، فضلاً عن مشاريع قوانين كبيرة لها دور في تطوير العمل وتقديم الخدمة للشعب العراقي».