أكد الدكتور سليمان الثويني رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة، أن انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي «فاتف» جاء بعد جهود بذلتها في تطوير برامجها المالية والاقتصادية التي نشأت من رؤية المملكة 2030، ومن ذلك برنامج تحقيق التوازن المالي بقيادة وزارة المالية الذي يعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق المالي واستشراف الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكداً أن انضمام المملكة للمجموعة المالية الدولية جاء أيضا تقديراً لمكانتها الدولية كعضو فاعل في تغذية الاقتصاد الدولي وجهودها في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه لابد للمملكة أن تكون عضواً في «فاتف» كونها عضواً في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي. وبناء على ذلك، ستتيح «فاتف» للمملكة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تمتلكها المملكة عبر مشاريعها المستقبلية المتنوعة. ويضيف الدكتور الثويني أن الانضمام لـ «فاتف» يأتي نتيجة اتخاذ السياسات المالية التي تنتهجها المملكة عبر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد والتي ساهمت بشكل كبير في اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ: إن المتأمل للإنجاز الذي تحقق للمملكة أخيراً، وهو انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي «فاتف» كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، يلحظ أن هناك جهود جبارة وأعمال حقيقية خلف هذا الإنجاز، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل من الله وتوفيقه ومن ثم تتويج للخطوات الملموسة التي قامت بها المملكة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وانتشار التسلح. وللتعريف أكثر حول مجموعة العمل المالي «فاتف» Financial Action Task Force يوضح آل الشيخ، أن «فاتف FATF» تأسست عام 1989م في باريس، وتتمثل في 37 عضواً بالمجموعة، وقد انضمت المملكة إلى هذه المجموعة مؤخراً كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019م، وقد كانت المملكة في بادئ الأمر عضوا مؤسسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر عام 2004م، ومن ثم قامت المجموعة بتوجيه دعوة للمملكة لتكون عضوا مراقبا عام 2015م، ومن ثم قامت المجموعة بعملية التقييم المتبادل كأحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية التي أجرتها المجموعة بين عامي 2017م و2018م. ويبين الكاتب الاقتصادي آل الشيخ، أنه وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 37 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين. ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيزاً في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وكسب ثقة المستثمرين الدوليين، ومما يؤكد أيضاً على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، ويؤكد على نزاهة وصحة الإجراءات المتبعة في المملكة في مجال الخدمات المالية. من جهته، قال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: إن العالم شهد حالة معقدة من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق مؤسسات ومنظمات رسمية وغير رسمية على مستوى العالم عن طريق استغلال تلك المنظمات من الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المنظمة وكان لتلك الممارسات تأثير على النظام المالي، لذا فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كان أولوية على قائمة المسؤول السعودي منذ فترة طويلة وكان انضمام المملكة إلى «فاتف» تنيجة لجهود المسؤول المالي السعودي في تعقب وتطبيق أفضل الممارسات لمنع تلك الأموال من الدخول الى النظام المالي ومراقبتها والتعاون مع الدول والجهات ذات العلاقة. ويضيف الشهري، كما أن المملكة على المستوى الداخلي لديها وحدات متخصصة في التحريات المالية وفق إطار الرقابة المالية في المملكة ويرتبط بشكل عالي المستوى بين المؤسسات المالية ووزارة الداخلية بالاضافة إلى لجان متخصصة في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله. ويؤكد الشهري أن جهود المملكة الداخلية على مستوى تعقب ومراقبة الأموال الغير مشروعة يجعلها تنضم إلى «فاتف» بكل جدارة لتكون من ضمن فريق العمل المالي المعني بوضع المعايير والتشريعات والتوجيهات اللازمة لحماية النظام المالي العالمي من تسرب الأموال الغير مشروعة إليه ومحاربة أي ممارسات اتنهازية عبر النظام المالي العالمي وتحديد الدول التي تشكل خطراً على النظام المالي.