الخرطوم - وكالات: أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المقترح الجديد الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية بشأن الفترة الانتقالية يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين فيما دعت قيادات المعارضة السودانية إلى مسيرات مليونية اليوم محذرة العسكر من قمعها. ووصف المتحدّث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي المقترح في مجمله بأنه صالح للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية. وقد توقفت المفاوضات في مايو الماضي، في وقت تقوم إثيوبيا بدور وساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأوليّ وصياغة وثيقة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي. وكان تحالف الحرية والتغيير المنظّم للاحتجاجات أعلن الخميس تلقّيه “مسودة الاتفاقية” الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الأفريقية. وقال التحالف ببيان: نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه. ويتضمن المقترح الجديد تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، وسيكون “تحالف الحرية والتغيير” ممثلا على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معا. وكان طرفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقف المفاوضات في 20 مايو‏ الماضي، غير أن المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى إعادة النظر فيها. وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على استئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على المسائل المعلقة، خصوصا تشكيل المجلس التشريعي، بحسب ما يوضح نص الاقتراح الإثيوبي الأفريقي. ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرات مليونية اليوم، وحمّلت المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي عنف قد يتخلل المظاهرات، لكن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قال إنه سينشر القوات النظامية لتأمين المنشآت الحيوية.