أسدلت بورصة الكويت أمس، الستار على تعاملات النصف الأول من العام الحالي، مُحققة مكاسب سوقية تقدر بنحو 4.7 مليار دينار، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة في الأسواق الثلاث (الأول والرئيسي، والمزادات) إلى نحو 33.7 مليار دينار، مقارنة بـ29 ملياراً بنهاية إقفالات ديسمبر 2018.ووفقاً لإحصائيات «الراي» فقد سجلت محفظة السوق الأول التي تتكون من 19 سهماً (يبلغ وزنها 73 في المئة من البورصة بقيمة 24.7 مليار دينار) عوائد تبلغ 14.8 في المئة على مستوى التغيير السعري لتللك الأسهم منذ بداية العام الحالي.يأتي ذلك في وقت كشف استطلاع أجرته وكالة «رويترز» عن عزم مديري صناديق الشرق الأوسط، على مواصلة زيادة استثماراتهم في الكويت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إبقاء تعرضهم لدول أخرى في المنطقة عند مستوياتها الحالية.وقال 6 من مديري الصناديق الـ11 الذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيزيدون استثماراتهم في الكويت، وهو اتجاه بدأ في مساره الملحوظ خلال الأشهر السابقة.وبحسب تقرير وكالة «رويترز»، فقد ارتفع مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 20.7 في المئة هذا العام، مما جعله أفضل الأسواق أداءً في المنطقة، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة «MSCI» أنها ستقوم بترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 2020، وهي خطوة قد تؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.وفي هذا السياق، أكد رئيس الأسواق العامة في شركة «الواحة كابيتال» في أبوظبي، محمد الجمل، أن قرار الترقية يدعم وجهة النظر البناءة للشركة حول موجوداتها الحالية في الكويت.من جانب آخر، أفاد نحو ثلث المديرين الذين شاركوا في الاستطلاع، بأنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر، كما أوضحت نسبة مشابهة من المديرين أنهم سيخفضون الاستثمار في قطر التي كان سوقها أحد أسوأ الأسواق أداءً هذا العام.بدوره، ارتفع السوق المصري بنسبة 8.17 في المئة هذا العام، متفوقاً على الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي وأبو ظبي. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية.وفي هذا الاتجاه، أوضح كبير مديري المحافظ في «المال كابيتال» في دبي، فراجيش بهنداري، أن «مصر لديها أفضل مستوى نمو في المنطقة، ولكن مع ذلك يجب أن يتراجع التضخم وأسعار الفائدة فيها».من جهته، أوضح مدير المحافظ لدى «رسملة» للاستثمار، فيشال غوبتا، أن التقييمات في قطر أصبحت غنية الآن وذلك بعد تقسيم الأسهم الإلزامي، مما دفع المستثمرين إلى إخراج أموالهم من السوق.وبدأ تقسيم الأسهم للشركات في البورصة القطرية في 9 يونيو، بهدف تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار لزيادة السيولة.من ناحية أخرى، أكد معظم مديري الصناديق أنهم سيحتفظون بمخصصاتهم في كل من الإمارات، والسعودية، وتركيا.