جميع العمليات التي ستتم عبر تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة ستخضع لمثل الإجراءات الرقابية المتبعة على الخدمات المصرفية الاعتيادية وذلك لضمان اقصى درجات الحماية والخصوصية لمعلومات العملاء بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية. هذا ما شدد عليه الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي خلال تصريحه للصحفيين مؤخرًا. وأوضح أن جميع التشريعات التي اقرها المصرف المركزي مؤخرًا تواكب التطورات المحلية والعالمية وتشجع على الابتكار والمنافسة خصوصًا في مجال الصيرفة الرقمية حيث شهدنا مؤخرًا مبادرات كثيرة تبناها المصرف المركزي لتهيئة البيئة للبنوك للتحول الرقمي. وأضاف القصيبي ان المصرف الخليجي التجاري أول مصرف يفي بمتطلبات المصرف المركزي للخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تعد تلك الخدمات نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ولفت، حين نتحدث عن البحرين كونها مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، فإن الخدمات المصرفية المفتوحة تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتلك التكنولوجيا الحديثة، وتجاوبنا مع المصرف المركزي يدل على اهتمامنا بهذا الجانب وسنواصل جهودنا نحو رقمنة معاملاتنا المصرفية وذلك تحقيقًا لأهداف خطتنا الاستراتيجية. وحول الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة، قال القصيبي لا بد ان يكون هناك تشريع دولي يساهم في تعزيز تلك الخدمات وتحقيق الاستفادة منها للعملاء، فعلى سبيل المثال لو فتح عميل حسابًا في اي دولة فإنه وبفضل التشريعات الدولية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة باستطاعته متابعة وإدارة حساباته مع اي بنك حول العالم بكل يسر وسهولة، وأكد ان الخدمات المصرفية المفتوحة ستساهم في زيادة المنافسة بين البنوك الأمر الذي سينعكس بالفائدة على العملاء وذلك من خلال منحهم الفرصة للاطلاع على جميع الخدمات المعروضة من البنوك عبر منصة واحدة، بالإضافة إلى اختيار البنك الذي يناسبهم لإدارة حساباتهم من خلاله. وتكمن فائدة الخدمات المصرفية المفتوحة في المنفعة الكبيرة للعميل وتقنينها للوقت حيث لو التزمت بها جميع البنوك - حسب القصيبي- فبضغطة زر واحدة سيستطيع العميل ان يطلع على التزاماته ومجموع أصوله ووضعه المالي في جميع البنوك مما سيساعده في إدارة حساباته بشكل افضل. وسيتمكن المصرف الخليجي التجاري من قبول أي طلبات خاصة لمشاركة معلومات الحسابات المصرفية وإجراء عمليات الدفع مع المصارف والمؤسسات الأخرى في إطار قوانين الخدمات المصرفية المفتوحة، وقد قام المصرف بتهيئة البنية التحتية الآمنة والمطلوبة لتقديم هذه الخدمات من خلال اعتماده لنظام شركة «توكن» وهي إحدى مزودي منصة الخدمات المصرفية المفتوحة التي تمثلها شركة «بوابة ترابط» والحاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي. ويعد المصرف الخليجي التجاري، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة الذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصًا استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء.