أحالت النيابة الإدارية مدير عام التفتيش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من معاونيه بمأمورية عابدين، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح التعليمات والقوانين المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.وأكدت التحقيقات أن ج.م "مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين"، أغفل التوقيع بدفتري 24 و 32 ض ع بوصفه عضو بلجنة الحصر الخماسية، واللجنة الثلاثية للحصر، وقام باستصدار الإذن الإداري رقم 26 لسنة 2015 بنقل تكليف البدروم بعقار بحارة التمساح دون اتخاذ اجراءات ربط بدروم العقار، كما قام المخالف بتغيير أرقام المحلات بالعقار بناء على شكوى أحد الممولين، وكذا حصر وربط محل برقم 7 بالزيادة والخطأ بالمخالفة للثابت على الطبيعة.وتبين من أوراق القضية أن ن.ف ، مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية أهملت في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وتقاعست عن تحرير قرارات الإضافة بمأمورية عابدين، وقامت بتسليم مأمورية عابدين بالمخالفة للتعليمات. وأغفل "ر. أ"، مفتش إداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة التوقيع بدفتر 32 ض ع عند الجرد، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب مأمورية الضرائب العقارية بعابدين الموجه للتفتيش بتصحيح أرقام المحلات بأحد العقارات وتضمينه أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية لإزالة أسباب الشكوى. كما تراخى أ.ن. ، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة في الرد على خطاب مأمورية ضرائب عابدين بشأن تصحيح ترقيم الدكاكين بالعقار، وقام بتضمين خطاب مرسل بتوقيعه الى مدير مأمورية عابدين بسرعة ربط العقار وتصحيح الترقيم بزعم أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة.