ألقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بمشاركة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم 1 يوليو، حول الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون اليمنيون جراء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، خصوصًا بعد التوقف عن دفع رواتب عدد كبير من الموظفين، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية ارتفعت معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، مما جعل الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وعدم توافر السيولة المالية، فخلال عام 2018 برز بشكل كبير الحديث عن ظهور مجاعة في مناطق عديدة باليمن مما أدي إلى وفاة عدد كبير من المواطنين. وأكدت ميرنا شلش، منسقة العلاقات الدولية لمؤسسة شركاء، أنه منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية عام 2014، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي لليمن بنسبة 50%، وفقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وصولا لعدم حصول مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين على مدفوعات منتظمة منذ أواخر عام 2016، ولم تعد أكثر من 1.5 مليون أسرة تتلقى الدعم من خلال شبكات الأمان العامة، كما أصبح يوجد أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر. وأضافت شلش أن اليمن اليوم يعاني من أسوأ كارثة إنسانية يشهدها التاريخ، حيث هناك أكثر من 80 ألف طفل يمني معرض للوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، كما يوجد 24 مليون شخص في اليمن أي 75% من السكان يحتاجون خلال عام 2019 إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 11.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. يذكر أن هذه المداخلة تأتي في سياق أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان والتي بدأت أعمالها في 24 يونيو ومن المقرر استمرارها حتى 12 يوليو، والذي تشهد مشاركة مكثفة من جانب المؤسسة والتي تشارك ببعثة كبيرة مكونة من 26 فردا من 8 دول أوروبية وعربية وأفريقية في مختلف جلساته ناقشت خلالها قضايا متعددة.